ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

انتقادات لجولة الرئيس الأميركي خارج «والتر ريد»... والبيت الأبيض يؤكد تحسن صحته

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
TT

ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عزمه على مغادرة المستشفى في المساء، بعدما أكّد البيت الأبيض أن صحته في تحسن دائم منذ إدخاله إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري يوم الجمعة الماضي جرّاء إصابته بفيروس «كورونا».
وغرّد ترمب قائلاً: «سأغادر مستشفى والتر ريد الرائع الساعة السادسة والنصف مساء (أمس الاثنين). أشعر أنني بخير جداً! لا تخافوا من كوفيد-19. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. لقد طورنا في إدارة ترمب أدوية رائعة ومعرفة كبيرة. أنا أشعر أنني أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 20 عاماً!».
وقبل تغريدة ترمب، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز إنه متفائل بأن يتمكن الرئيس من مغادرة المستشفى خلال وقت وجيز إذا ما استمرت صحته بالتحسن، مضيفاً: «لقد تحدثت إلى الرئيس في الصباح وهو استمر بالتحسن في الليل، كما أنه جاهز للعودة إلى برنامج عمله الطبيعي».
وبالفعل فقد استعاد ترمب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ نهاره في وقت مبكر من صباح الاثنين بسلسلة من التغريدات المتلاحقة التي كتبها من المستشفى، وركّزت بشكل أساسي على الانتخابات الرئاسية، فهاجم فيها خصومه وحث الناخبين للتصويت لصالحه: «إذا أردتم زيادة في الضرائب الأكبر في تاريخ بلادنا التي ستؤذي الاقتصاد وفرص العمل، صوّتوا للديمقراطيين!». وتابع ترمب ذاكراً سياساته في مختلف الأصعدة من القانون والأمن إلى الاقتصاد مروراً بالحرية الدينية والإجهاض ووصولاً إلى القوة الفضائية، وخص بالذكر وسائل الإعلام بعد أن تسربت معلومات مفادها أنه غير راض أبداً عن أسلوب تغطية حالته الصحية في الوسائل الإعلامية، فغرّد قائلاً: «حاربوا وسائل الإعلام الفاسدة وصوّتوا!».
يأتي هذا فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني إصابتها بفيروس «كورونا». وقالت مكنايني في تغريدة: «بعد عدد من الفحوصات السلبية، تأكدت إصابتي بـ(كوفيد - 19) صباح الاثنين من دون أي عوارض. لم احتك بأي صحافي أو عامل في وسائل الإعلام مؤخراً…». وأضافت مكنايني التي تحدثت مع الصحافيين الأحد، أنها ستعزل نفسها حتى التأكد من شفائها.
وقد بدا استياء ترمب من تعاطي الإعلاميين مع موضوع إصابته بالفيروس واضحاً عندما قرر الخروج من المستشفى لوقت وجيز يوم الأحد في موكبه الرئاسي لإلقاء التحية على مناصريه الموجودين أمام المستشفى. ترمب الذي ارتدى كمامة وهو داخل سيارته لوّح لمناصريه من وراء الزجاج المصفح وبرفقته عناصر الخدمة السرية الذين ارتدوا بذّات واقية لحمايتهم من التعرض للفيروس. وقد أثار هذا الأمر حفيظة البعض الذين اتهموا ترمب بتعريض حياة العناصر الأمنية للخطر، فغرّد أحد الأطباء في مستشفى «والتر ريد» جايمس فيليبس قائلاً: «كل شخص موجود في تلك السيارة خلال الظهور الرئاسي غير الضروري يجب أن يعزل لـ14 يوماً. وقد يصاب بالفيروس. ويموت. بسبب استعراض سياسي أمر به ترمب ووضع حياتهم في خطر لمجرد الاستعراض. هذا جنون». لكن البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض جود دير في بيان إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال هذا التحرك لحماية الرئيس وداعميه، مضيفة أن الأطباء المشرفين على ترمب وافقوا على هذه الخطوة.
ويهدف قرار ترمب بالظهور أمام مناصريه إلى دحض أي معلومات تشكك بتدهور صحته بعد إصابته، في وقت أكد فيه طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن حرارة الرئيس الأميركي لم تعد مرتفعة، وأنه لم يحتج لعلاج بالأكسجين يوم الأحد. وقال الطبيب إن العقاقير التي يتناولها ترمب لمكافحة الفيروس شملت «ريمديسيفير» وعلاجاً تجريبياً يدعى «ريجينيرون مونوكلونال» إضافة إلى جرعات عالية من كورتيزون «ديكساميثاسون» لعلاج ضيق التنفس الذي شعر به يوم الجمعة، كما يتناول جرعات من الزنك وفيتامين سي ودواء الحرقة والميلاتونين والأسبرين.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي ضاق ذرعاً من حركته المقيدة في المستشفى وانعكاسات هذا على السباق الرئاسي المحموم، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم منافسه جو بايدن عليه بـ14 نقطة منذ المناظرة الرئاسية الأولى. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بالتعاون مع شبكة «ان بي سي» إلى أن 73 في المائة من الديمقراطيين و58 في المائة من المستقلين يعتقدون أن تعاطي ترمب مع فيروس «كورونا» غير مسؤول فيما اعتبر 88 في المائة من الجمهوريين أنه تعاطى مع الملف بشكل مسؤول.
ومما لا شك فيه أن ملف «كورونا» عاد إلى واجهة السباق الانتخابي الأميركي مع تشخيص ترمب بالفيروس، وهو لم يغب يوماً عن أجندة بايدن الانتخابية. فرغم أن المرشح الديمقراطي قرر تأجيل كل الحملات الدعائية السلبية بعد إصابة ترمب، إلا أنه لم يتوقف عن حضور أنشطة انتخابية متعددة في ظل الفحوصات المخبرية المستمرة التي تؤكد عدم إصابته بـ(كوفيد - 19) حتى الساعة. وقد توجه بايدن إلى ولاية فلوريدا المتأرجحة، حيث عقد أنشطة انتخابية تتمحور حول الاقتصاد مع الجالية اللاتينية في الولاية. كما يشارك في حدث تلفزيوني مع الناخبين هناك برعاية شبكة إن بي سي. ومما لا شك فيه أن بايدن سيعيد طرح ملف تعاطي ترمب مع الفيروس بقوة بمجرد تعافي الأخير، ويعوّل نائب الرئيس الأميركي السابق على استقطاب أصوات المستقلين في هذا الملف، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الجمهوريين يوافقون على الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي مع تشخيصه بـ«كورونا». وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس أن 9 من أصل 10 جمهوريين يدعمون تعاطي ترمب مع الفيروس، ويدعم 63 في المائة من الجمهوريين عقد الأنشطة الانتخابية حضورياً مقابل 16 في المائة فقط من الديمقراطيين. وفيما يفضل أغلبية الجمهوريين عقد المناظرة الرئاسية الثانية في الخامس عشر من الشهر الجاري شخصياً يدعم ٥٥ في المائة من الديمقراطيين عقد المناظرة افتراضياً.
يأتي هذا فيما تتزايد الإصابات في صفوف العاملين في البيت الأبيض جراء تعرضهم للفيروس، وقد أعلن وزير العدل ويليام بار أنه سيعزل نفسه رغم عدم إصابته بالفيروس بعد الفحوصات المخبرية، إلا أنه كان على احتكاك مباشر مع مستشارة الرئيس الأميركي السابقة كيلي آن كونوي التي أصيبت هي كذلك بالفيروس. ولن تقتصر الإصابات على العاملين في البيت الأبيض فحسب، إذ وفّرت الإدارة الأميركية لائحة من أكثر من مائتي شخص كانوا موجودين في حفل جمع تبرعات حضره الرئيس الأميركي في ولاية نيوجيرسي يوم الخميس. وتواصلت وزارة الصحة في الولاية مع هؤلاء لإبلاغهم بوجوب عزل أنفسهم بسبب تعرضهم للفيروس.
وفيما نال أعضاء الكونغرس حصتهم من الإصابات بالفيروس، يسعى الديمقراطيون جاهدين لعرقلة المصادقة على مرشحة ترمب للمحكمة العليا إيمي باريت بسبب إصابة 3 من أعضاء مجلس الشيوخ حتى الساعة بـ«كورونا». ويذكّر الديمقراطيون بأن الجمهوريين لن يستطيعوا التصويت غيابياً على المصادقة بحسب قواعد المجلس، خاصة بعد إصابة اثنين من أعضاء اللجنة القضائية المسؤولة عن المصادقة بالفيروس. وغرّد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قائلاً: «على الجمهوريين تجميد عملية المصادقة المتهورة على المحكمة العليا، وعلى مجلس الشيوخ كله أن يخضع لفحص (كورونا). الأميركيون يرون كيف أن الجمهوريين مستعدون للمخاطرة بحياة أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين في سعيهم إلى السلطة». لكن الجمهوريين يرفضون الاتهامات الديمقراطية ويؤكدون على أن النصاب سيكتمل في المجلس عند التصويت على المصادقة المقرر نهاية الشهر الجاري. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون: «كل سيناتور مصاب أو معزول حالياً سوف يعود إلى العمل عندما يتعافى. لكن إن لم يحصل هذا فهناك تقليد متبع بأن يتم جلب أعضاء المجلس لدى إصابتهم بالمرض على كرسي متحرك للإدلاء بأصواتهم في ملفات حساسة… أنا واثق من أن كل سيناتور سيكون حاضراً في حال الحاجة إلى صوته».
وتحتاج الموافقة على ترشيح باريت الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، لكن مع إعلان الجمهوريتين سوزان كولينز وليزا مركوفسكي عن قرارهما بعدم التصويت لصالح المصادقة، يحتاج الجمهوريون إلى بقية الأعضاء الـ51 كلهم لإقرار التسمية.
وأبرز المصابين حتى الساعة بخلاف الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا، هم المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، ومساعدة ترمب هوب هيكس، ومساعد ترمب نيكولاس لونا، وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مايك لي وتوم تيليس ورون جونسون، ومستشارة ترمب السابقة كيلي آن كونوي، ومدير حملة ترمب الانتخابية بيل ستيبيان، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانييل، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كرستي.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.