حوار بوزنيقة الليبي يوحّد الرؤى حول المناصب السيادية السبعة

بوريطة: الاتفاق سيمهد الطريق لفتح باب التفاوض في ملفات أخرى

طرفا النزاع الليبي في ختام الجولة الثانية من حوار بوزنيقة بالمغرب أمس (الشرق الأوسط)
طرفا النزاع الليبي في ختام الجولة الثانية من حوار بوزنيقة بالمغرب أمس (الشرق الأوسط)
TT

حوار بوزنيقة الليبي يوحّد الرؤى حول المناصب السيادية السبعة

طرفا النزاع الليبي في ختام الجولة الثانية من حوار بوزنيقة بالمغرب أمس (الشرق الأوسط)
طرفا النزاع الليبي في ختام الجولة الثانية من حوار بوزنيقة بالمغرب أمس (الشرق الأوسط)

قال ممثلو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق)، أمس، في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي احتضنه منتجع مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، والذي انطلقت فعالياته ليلة الجمعة، إن «حوار بوزنيقة 2» نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية السبعة، وذلك في إشارة منهم إلى تحقيق «اختراقات مهمة» لجهة الحسم في هذه المسألة.
وأوضح طرفا الأزمة الليبية، أمس، في كلمة مشتركة خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضره ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وشاركت فيه عن بعد، ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسة بالبلاد، السيادية منها والخدمية، فرض على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، مشيرين إلى أن وفد مجلسي «النواب» و«الدولة» توصلا في الجولة الأولى من حوار بوزنيقة، الذي عقد الشهر الماضي، إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وأن هناك إصراراً على استكمال العمل في موضوع المعايير التي جرت مناقشتها في أقرب الآجال.
كما أشار أعضاء الوفدين إلى أن «حوار بوزنيقة 2» مرّ في جو إيجابي، وتميز بروح التفاؤل، ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية السبعة. وقالوا بهذا الخصوص: «لقد حاول أعضاء المجلسين من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية، التي حددها الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية، ومحاولات التعطيل من هنا وهناك، استنزفت كثيراً من الوقت والجهد، وأضاعت كثيراً من الفرص».
وشكر ممثلو المجلسين الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين، وتلك التي شاركت أمس في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، مذكرين إياهم بالتزاماتهم السابقة، خاصة ما جاء في الفقرتين 37 و38 من مخرجات اجتماع «برلين 1»، ودعوهم إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية.
وحسب مضمون تصريحات ممثلي المجلسين خلال المؤتمر الصحافي، يتبين أنه جرى الاتفاق على معظم الحيثيات والنقط العالقة من مشاورات «بوزنيقة 1» بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات، إذ تم التوافق على آليات ومعايير التنصيب والتعيين بالمناصب السيادية، وأيضاً بشأن المناطق والمدن التي ستحتضن هذه المؤسسات السيادية.
في سياق ذلك، قال وزير خارجية المغرب مخاطباً طرفي الأزمة الليبية: «ما دمتم تتقدمون فستظهر صعوبات».
وأضاف بوريطة: «أنتم على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تاريخي مهم، وتوقيع الاتفاق الذي سيتوج الحوار الليبي في بوزنيقة في القريب العاجل». مذكراً بأن التوصل لتفاهمات مهمة جداً بشأن كل المناصب السيادية «سيمهد الطريق لفتح باب التفاوض حول ملفات أخرى»، وذلك في إشارة ضمنية إلى أن جولة ثالثة للحوار الليبي في طريقها إلى الانعقاد.
وشدد بوريطة على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يدعم الجهود والمشاورات الهادفة إلى توفير جو إيجابي، وأنه ينسق مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، من دون تدخل أو تأثير. وقال في هذا السياق إن بلاده «تدعم الحوار الليبي - الليبي وليس الحوارات حول ليبيا»، وذلك للتأكيد على أن الحوار الليبي - الليبي يبقى هو الأساس، بينما تبقى الحوارات حول ليبيا مكملة، وإشارة أيضاً إلى مؤتمر برلين، الذي قالت بعض المصادر إن المغرب رفض المشاركة فيه لأنه لم يجرِ التنسيق معه بشكل مبكر، ولم توجه له الدعوة كفاعل أساسي في الحوار الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».