الجزائر تنفي «مغالطات» حول ضمّ بلدة في مالي إلى أراضيها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي «مغالطات» حول ضمّ بلدة في مالي إلى أراضيها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

عبّر الجيش الجزائري عن «انزعاج بالغ» من أخبار في دولة مالي المجاورة، مفادها بأنه ضمّ إلى تراب الجزائر بلدة بشمال مالي الحدودي، عرفت بسيطرة الجماعات المتشددة عليها.
يذكر أن وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، زار باماكو مرتين الشهر الماضي لثني العساكر عن فرض رئيس، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن وسائل إعلام بمالي، لم تذكرها، «تداولت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، صادرة عن أطراف في مالي، حول احتمال وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية (إن خليل)، بشمال مالي، وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري». وأكدت أنها «تفنّد قطعياً مثل هذه الادعاءات المغرضة». ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن القضية، التي لم يتفاعل معها الإعلام الجزائري.
ووصفت الوزارة هذه الأخبار بأنها «مغالطات، تأتي على أثر مهمة فنية نفذها مختصون ينتمون لقسم الجغرافيا والكشف عن بعد، تابعون للجيش الوطني الشعبي، وكانوا مرفوقين بوحدة عسكرية تأميناً وحماية داخل التراب الوطني، وذلك لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري - المالي، بالقرب من بلدة (إن خليل) الحدودية، وقد أنهت المهمة الفنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2020. وغادرت المكان دون وقوع أي حادثة». ولم يُذكر متى بدأت هذه المهمة، التي لم تنشر عنها وزارة الدفاع أي شيء، رغم غزارة بياناتها وبلاغاتها يومياً للإعلام المحلي.
وأفادت وزارة الدفاع بأن الجزائر «لطالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لا سيما مع حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، وهي تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خصوصاً مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية رسم الحدود، التي جرى توقيعها بتاريخ 8 ماي (أيار) 1983. كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار، وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة».
ويقول دبلوماسيون جزائريون إن مالي «سبق أن انخرطت في مسار تسوية سياسية مع جماعات المعارضة في الشمال، بناء على اتفاق سلام عقدته الحكومة مع المعارضة بالجزائر في يونيو (حزيران) 2015. وهذا الاتفاق هو خريطة الطريق التي تحقق الاستقرار في البلاد، فيما يؤدي الابتعاد عنه إلى سقوط الجميع فريسة للإرهابيين».
كما يرى الدبلوماسيون أنفسهم أن «قطاعاً من الإعلام في مالي يقع تحت تأثيرات خارجية معادية للمصالح المشتركة بين الجزائر ومالي, لذلك من حين لآخر تُنشر أخبار غير صحيحة، وكان من بينها قضية إلحاق بلدة الخليل بالتراب الجزائري».
ويتزامن الجدل حول انتشار الجيش بالحدود مع مالي، مع جدل آخر لكنه داخلي، يتعلق بتعديل في الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشهر المقبل، يتضمن تمكين جيش البلاد من «المساهمة في عمليات لحفظ السلام خارج الحدود»، ويقصد به على الأرجح وجود قوات جزائرية في فض نزاعات بدول الجوار، خصوصاً في ليبيا ومالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».