تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

TT

تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

وسط مساعٍ مصرية وأميركية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تعهد الأخير بمواصلة «رفع درجات الاستعداد، والتأهب لمواجهة أي طارئ»، على الرغم من إعلانه «السعي لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي». وفي غضون ذلك، وقع أمس، انفجار كبير بمخزن سلاح في منطقة سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، واندلعت اشتباكات جديدة ومفاجئة بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر على صلة بالمشاورات المصرية - الأميركية، إن المفاوضات الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع على تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة سرت ومنطقة الجفرة، وتحويل سرت إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح «لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «هذه المفاوضات تحرز تقدماً مطرداً»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن «جانباً منها يتوقف على نجاح المحادثات العسكرية والأمنية لممثلي حفتر وحكومة السراج بشأن سحب متبادل لقوات الطرفين، ومنح مهمة تأمين سرت، التي يفترض أن تكون مقراً للسلطة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، إلى قوة محلية مؤلفة من الجانبين، وبمشاركة القبائل الليبية، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة».
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية بالإنابة، اجتماعاً كان مفترضاً أمس، في العاصمة المصرية بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالتأكيد على أن «المنطقة منزوعة السلاح في سرت ستحددها اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الوطني وحكومة (الوفاق)»، وتوقعت «استئناف اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة». وبعدما حذرت من أن «توقف الاشتباكات في ليبيا قد لا يستمر؛ إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل سياسي»، اعتبرت ويليامز أن «حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة.
إلى ذلك، وقع انفجار ضخم أمس في مخزن للذخيرة، تابع لكتيبة «فرسان جنزور» الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة شعبية سيدي عبد الجليل، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة بضاحية جنزور غرب طرابلس، ما أسفر عن خسائر مادية لممتلكات المواطنين.
وطبقاً لمصادر أمنية محلية وبعض السكان، فقد «نشبت معارك بين ميليشيات مسلحة تنتمي إلى مدينة الزاوية وميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار القادة العسكريين لقوات حكومة الوفاق، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس».
من جهة أخرى، قالت مصادر في حكومة الوفاق إن وزير دفاعها صلاح النمروش كلف مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، التي ينتمى إليها، بتأمين «مطار طرابلس الدولي» المغلق منذ عام 2014 تحت اسم «قوة حماية المطار». وأظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية انتشار قوات تابعة لميليشيات الزاوية في المطار، وتمركزها بمحيطه.
وفي سياق الخلافات المعلنة بين وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق، أعلنت وزارة الدفاع عن تكليفها جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً. ولفتت في بيان لها إلى أن هذا الإجراء «يأتي سعياً منها، وحرصاً من وزيرها صلاح النمروش على إخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل».
في المقابل، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن إحدى إداراتها الأمنية بدأت اعتباراً من أول من أمس، تأمين كامل مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل والضمان»، وهو ما يعرف بكتيبة الضمان بتاجوراء، مشيرة إلى «العثور على عدد من الموقوفين داخلها، تم ضبطهم بطرق تعسفية ومن دون إجراءات قانونية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.