بدء الدعاية لانتخابات مجلس النواب المصري

«الوطنية للانتخابات» تغلق باب التنازل عن الترشح غداً

بالمواكبة مع إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، بدأ المتنافسون على عضوية 568 مقعداً بالمجلس مرحلة الدعاية، التي ستستمر حتى 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويعقبها انطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الأولى.
وتبدأ عملية التصويت للمصريين، المقيمين في الخارج، في 21 من الشهر الحالي لمدة ثلاثة أيام، للمرحلة الأولى، على أن يصوت الناخبون داخل البلاد يومي 24 و25 أكتوبر. بينما تجري المرحلة الثانية بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي الداخل يوما 7 و8 نوفمبر في الداخل، في حين تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلنت «الهيئة الوطنية» أمس عن الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات، بعد إضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام، وحذف من عوقبوا بأحكام. ومن المقرر أن يكون يوم 7 من أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم بعضاً، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
وأصدرت الهيئة قراراً بشأن ضوابط الدعاية ومدتها والحد الأقصى للإنفاق عليها، وطرق تلقي التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
كما حددت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه مصري في المتوسط)، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعداً، هو 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه. في حين يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.
وتستمر الدعاية في المرحلة الأولى حتى 18 أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتباراً من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، في حين يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».