مالي تفاوض مجموعة مسلحة لها صلات بـ«القاعدة»

تفرج عن مائة مسلح مقابل إطلاق سراح رهينتين

أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات الجارية بين السلطات المالية ومجموعة مسلحة يعتقد أن لها صلات بتنظيم «القاعدة»، بأن البلد الواقع في غرب أفريقيا أفرج عن أكثر من مائة مسلح ممن أدينوا أو يشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية مقابل إطلاق سراح رهينتين تحتجزهما المجموعة المتمردة. وفي ظل غياب دليل واضح، تحوم الشبهات حول جماعة «أمادو كوفا» المسلحة الناشطة في وسط مالي تحت مظلة تنظيم «القاعدة».
وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث نُقلوا جواً.
يأتي إطلاق سراح هؤلاء المسلحين في الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس (آب) الماضي. ويعد إطلاق سراح بهذا الحجم نادراً جداً في مالي.
وقالت المصادر، أمس الاثنين، إن الرهينتين هما الفرنسية صوفي بترونين والسياسي المالي المعارض سومايلا سيسيه. وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، اُفراج عن أكثر من مائة سجين من المسلحين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية».
وأكد نائب في تساليت، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية وصول «أعداد كبيرة من السجناء» نُقلوا بالطائرة الأحد وأُطلق سراحهم.
واختُطفت الفرنسية صوفي بترونين في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2016 من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال. وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو (حزيران) 2018، مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت. واختُطف سومايلا سيسي، وهو الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل ثانياً 3 مرات في الانتخابات الرئاسية، في 25 مارس (آذار) الماضي في أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي بمنطقة تمبكتو (شمالي غرب). ويعد هذا الاختطاف عملية غير مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه المكانة، وإن جرت في بلد وفي سياق أمني نُفذ فيه كثير من عمليات الخطف لأسباب مختلفة. وكان مصيره أحد مطالب الاحتجاجات التي استمرت شهوراً ضد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
وبدأ الجيش المالي الذي قام بالانقلاب ويحكم قبضته على مسار البلاد، مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهراً. وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد المسلحة التي بدأت في الشمال في عام 2012. وجرى توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين. لكن تحركات الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش» امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، رغم انتشار القوات الفرنسية والدولية. كما تشهد مالي، الفقيرة وغير الساحلية، أعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية. وأودت أعمال العنف بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا المنطقة خارج سيطرة السلطة المركزية.
ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسمياً الحوار مع المتمردين قبل أن يغير موقفه في فبراير (شباط) الماضي ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وعقدت اتصالات لم يُكشف عنها من قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار. ولم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات وتعهد بالسعي للإفراج عن سومايلا سيسيه.