دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)

وقّع مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين. وقال المركز، إن هذا الاتفاق نتاج للتعاون بين الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام، حيث ستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي «أسهم التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
وأضاف «سوف يكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع».
من جهته، قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «تُعد شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة مهمّة للأمام؛ فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاونٍ طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل»، وأضاف «إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة».
وعن ذلك، قال جابي أشكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي «إن وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأنا أرحّب بهذه الخطوة التي تمّ اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي».
وقال عمير بيريز، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي «إن ثمار السلام تنضج أسرع مما كنا نتخيل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سوف يتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة الإمارات، وسوف تغطي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي».
وأضاف بيريز «يُعدّ هذا التطوّر والاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها سوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص». وفي هذا الجانب، قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية «يتخذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة؛ فهذه الاتفاقيات سوف تخلق فرصاً تجارية مهمة للصناعة الإسرائيلية، وسوف تساعد في الربط بين الكثير من الأعمال التجارية في البلدين. إن هيئة الصادرات الإسرائيلية تعمل مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، وأنا على يقين من أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة، وتقنيات صناعة الأغذية، والإنترنت، والمجالات الطبية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.