دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)

وقّع مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين. وقال المركز، إن هذا الاتفاق نتاج للتعاون بين الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام، حيث ستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي «أسهم التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
وأضاف «سوف يكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع».
من جهته، قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «تُعد شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة مهمّة للأمام؛ فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاونٍ طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل»، وأضاف «إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة».
وعن ذلك، قال جابي أشكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي «إن وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأنا أرحّب بهذه الخطوة التي تمّ اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي».
وقال عمير بيريز، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي «إن ثمار السلام تنضج أسرع مما كنا نتخيل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سوف يتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة الإمارات، وسوف تغطي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي».
وأضاف بيريز «يُعدّ هذا التطوّر والاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها سوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص». وفي هذا الجانب، قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية «يتخذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة؛ فهذه الاتفاقيات سوف تخلق فرصاً تجارية مهمة للصناعة الإسرائيلية، وسوف تساعد في الربط بين الكثير من الأعمال التجارية في البلدين. إن هيئة الصادرات الإسرائيلية تعمل مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، وأنا على يقين من أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة، وتقنيات صناعة الأغذية، والإنترنت، والمجالات الطبية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.