مذكرة تفاهم لرفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم لرفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)

في خطوة لتعزيز الثروة الحيوانية والغذائية في البلاد، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، مذكرة تفاهم وصندوق التنمية الزراعية، بهدف دعم مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية، وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتحسين دخل المربين من خلال التربية المهنية حسب برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة.
ووقع، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كل من وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ومدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي.
وأوضح البطشان أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الوزارة لتطوير واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الاستثمار المسؤول، مبيناً أن وكالة الوزارة للثروة الحيوانية تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من نُظم التربية التقليدية إلى نُظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة والاستغلال الأمثل لها، باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية، وهو ما يسهم في تعزيز دخل مربي الماشية، لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية في المملكة، وهي أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تهتم بتطوير قطاع صغار مربي الماشية.
من جانبه، أفاد مدير الصندوق منير السهلي بأن المذكرة تهدف إلى تسهيل إقراض مربي الماشية، ورفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وتحسين دخل المربين من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة للتربية، والمساهمة في تمويل البرنامج المساند لبرامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتشمل المواطنين المؤهلين للعمل في مجال تربية الأغنام (ضأن أو ماعز)، وذلك بجميع مناطق المملكة مع مراعاة الميز النسبية للمناطق.
وأكد السهلي أن الصندوق سيواصل تمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، والخِدْمات المساندة له، وتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
مما يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على وضع آلية لاستحقاق التمويل، وتأهيل المتقدمين لطلب الحصول على التمويل ومنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج شاملة، ينفذ من خلالها جميع العمليات والبيانات الإحصائية والإنتاجية والتتبع والربط الإلكتروني.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.