تحسن قوي لمناخ الأعمال في مصر رغم الجائحة

مؤشر مديري المشتريات يصل إلى أعلى معدل منذ يوليو 2019

اقتصاد مصر غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائماً قبل الجائحة (رويترز)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لأعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2019.
وأوضحت بيانات المؤشر التابع لمجموعة IHS Markit المركب الذي يعدل موسمياً، والذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعه إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020 مقابل 49.4 نقطة في أغسطس (آب) السابق له. وأشار المؤشر إلى وجود تحسن خلال فترة الدراسة الأخيرة، علاوة على ذلك كانت هذه أول قراءة تتجاوز 50 نقطة منذ يوليو 2019.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن هامشي فقط في الأوضاع التجارية، ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائماً قبل جائحة فيروس «كورونا» 2019.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصاد بمجموعة «IHS Markit» أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في مصر مزيداً من التفاؤل للشركات، حيث أشار مؤشر سبتمبر إلى تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهراً، موضحا أنه في حين كان المؤشر في النطاق الإيجابي بشكل هامشي فقط مسجلاً 50.4 نقطة، فقد كان أيضاً أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة. ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولاً متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء (كوفيد - 19). على جانب آخر، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، إحدى شركات سوميتومو اليابانية وهي واحدة من كبرى الكيانات الاقتصادية في اليابان والتي تعمل في مجال إنتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية وكابلات السيارات، لبحث الموقف التنفيذي لزيادة استثماراتها في مصر بقيمة مليار جنيه من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، ويوفر المشروع المقرر افتتاحه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم ألف فرصة عمل جديدة. وناقش عبد الوهاب والعضو المنتدب للشركة اليابانية، تنفيذ خطة لجذب استثمارات لمجموعة سوميتومو اليابانية الخاصة بمجالات الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا على قيام هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المصرية، ودعم كافة الشركات التي تعزز من مكانة مصر كمحطة استراتيجية لسلاسل الإمداد العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن خطط الشركة اليابانية للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي السريع لآثار فيروس «كورونا» العالمية، اعتماداً على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية، وتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة في مصر تتجاوز ٨ مليارات جنيه في مواقع إنتاجية مختلفة في بورسعيد والسادس من أكتوبر (تشرين الأول) وتعتبر بمثابة قصة نجاح للشركات اليابانية العاملة في مصر.