الأرجنتين تأمل في اتفاق عاجل مع صندوق النقد

فرنانديز: غورغييفا تتفهم الصعوبات التي نواجهها

يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
TT

الأرجنتين تأمل في اتفاق عاجل مع صندوق النقد

يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن». ويأتي إعلان فرنانديز قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.
وقال فرنانديز لصحيفة كلارين المحلية مساء الأحد: «أجريت محادثات عديدة في هذا الوقت مع كريستالينا غورغييفا»، رئيسة صندوق النقد الدولي. وتابع «لدي انطباع بأنها تدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتين أفضل من أي شخص آخر».
وقال فرنانديز إن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن «ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة على التكهن بآفاق الاقتصاد»، وأوضح أنّ التفاهم «يزيل الكثير من الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد»، وأضاف «ما آمله هو أن نواصل العمل كما نفعل حتى الآن، حتى نتمكن من العثور على إجابات سريعة لمخاوفهم وأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن».
وبعد توليه الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أرجأ فرنانديز سداد أقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلاً إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
وبعد التخلف عن سداد ديونها في مايو (أيار) للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر أغسطس (آب) إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
ومنح ذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون. وبمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيريس رسمياً مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة بشأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
وبعد توقيع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان إن الخطوة التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. وأعلن صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيقوم بمهمة بشأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد استئناف المحادثات حول اتفاق جديد الشهر الماضي.
وستتألف البعثة من نائبة مديرة صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي جولي كوزاك ورئيس بعثة الأرجنتين لويس كوبيدو وممثل الأرجنتين المقيم في صندوق النقد الدولي تريفور ألين.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة (كوفيد - 19) حيث يعيش أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر. وبلغ معدل التضخم 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 10 في المائة هذا العام.
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الإحصاء الرسمية في الأرجنتين إن اقتصاد البلاد انكمش 19.1 في المائة في الربع الثاني من 2020 وهو أعمق هبوط فصلي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، مع تضرر البلد الواقع في أميركا الجنوبية من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وذلك بحسب «رويترز».
وجاء الهبوط، وهو أفضل بشكل طفيف من متوسط توقعات محللين لانخفاض قدره 19.9 في المائة، بينما فرضت حكومة الأرجنتين إجراءات صارمة للعزل العام في منتصف مارس (آذار) لكبح انتشار الفيروس الذي وجه ضربة قوية للإنتاج والطلب.
وفي مؤشر آخر على تعثر الاقتصاد، قال لوسيانو بيرنشتاين الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات المناجم في الأرجنتين، إن إنتاج البلاد من المعادن الخام تراجع بسبب القيود التي تم فرضها على حركة النقل في البلاد للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيرنشتاين القول إن إنتاج قطاع المناجم في الأرجنتين تراجع خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 60 و70 في المائة «حيث كانت المشكلة الأكبر هي في السفر والنقل وأحيانا داخل حدود الإقليم الواحد».
وأشارت بلومبرغ إلى أن إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» بدأت في الأرجنتين في مارس الماضي، رغم اعتبار قطاع التعدين والمناجم من الأنشطة الحيوية التي لا تشملها إجراءات الإغلاق. ورغم ذلك عانت شركات التعدين من مشكلات كبيرة في توصيل العمال ومستلزمات التشغيل والإعاشة إلى المناجم في المناطق النائية، وبخاصة بالطائرات بعد أن تم غلق المجال الجوي للبلاد بالكامل في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس. كما أدى تفشي الفيروس في بعض المناجم إلى تراجع الإنتاج.
وأعلنت شركة فيلاديرو لتعدين الذهب تراجع الإنتاج بسبب اضطراب نشاطها. كما أعلنت شركة ألوار ألومنيو أرجنتينو لتعدين الألومنيوم تراجع إنتاجها. وقال بيرنشتاين إن حوالي 10 مناجم في البلاد سجلت تراجعا في إنتاجها خلال الشهور الماضية.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.