شركة سعودية لأفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في الخليج

«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية لأفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في الخليج

«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)

حازت شركة سعودية مؤخراً أفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في منطقة الخليج. وأعلنت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن حصولها على المركز الأول كأفضل بيئة عمل في مجال تمكين المرأة لعام 2020 على مستوى قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء هذا التصنيف عن معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» المتخصص في تقييم ثقافة بيئة العمل، بعد جمع بيانات مكثّفة مع التركيز بشكل خاص على متوسط معدلات الاستطلاع ضمن مؤشر الثقة الذي يتم تقييمه من قِبَل الكوادر النسائية، مع مراعاة نسبة الموظفات في الشركة ومراجعة سياسات الإدارة وممارساتها.
وقد جاء هذا التكريم لأول مرة في المنطقة، والذي تضمن 40 شركة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي بيان صدر أمس، قال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لـ«الخبير المالية»، «تتبوأ المرأة مكانة متميزة في المملكة باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وقوة محفِّزة ودافعة لمسيرة التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أنها تحقق أثراً إيجابياً واسع النطاق بفضل مساهماتها القيّمة عبر مختلف المجالات».
من جانبه، أفاد تنزيل رحمن، المدير العام لمعهد «جريت بليس تو ورك العالمي» في السعودية، بأن المرأة تواجه جملة من التحديات في بيئة العمل وخارجها، بما في ذلك الأجور والإنصاف والتمكين، بيد أن الشركات التي حققت أفضل المراتب ضمن تصنيف المعهد نجحت في ترسيخ أسس قيم الإنصاف والتعاون والتطوير المهني بين أوساط الكوادر النسائية.
واستطرد «هذه التجارب الإيجابية تمكنهم باستمرار من توظيف إمكاناتهم وتحقيقها بالكامل سواء داخل بيئة العمل والعالم بأسره».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.