جنيف تقر أعلى حد أدنى للأجور في العالم... فكم يبلغ؟

جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم (أ.ف.ب)
جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم (أ.ف.ب)
TT

جنيف تقر أعلى حد أدنى للأجور في العالم... فكم يبلغ؟

جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم (أ.ف.ب)
جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم (أ.ف.ب)

وافق الناخبون في جنيف بسويسرا، على فرض حد أدنى للأجور هو الأعلى في العالم، ويعادل 23 فرنكاً سويسرياً (25 دولاراً) في الساعة.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أيد 58 في المائة من الناخبين في البلاد المبادرة، التي كانت مدعومة من قبل ائتلاف من النقابات العمالية وتهدف إلى «مكافحة الفقر، ودعم مفهوم الاندماج الاجتماعي، والمساهمة في احترام كرامة الإنسان».
وفي حين أن سويسرا ليس لديها قانون وطني للحد الأدنى للأجور، فإن جنيف هي الرابعة من بين 26 كانتوناً (تقسيم إداري) صوت لصالح الأمر في السنوات الأخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.
وقال ماورو بوغيا، مستشار ولاية جنيف: «هذا الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق على نحو 6 في المائة من عمال الكانتون بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأضاف بوغيا: «في مناسبتين سابقتين، قُدمت مبادرات لوضع حد أدنى إلزامي للأجور في جنيف، ورُفضت. وهذه هي المرة الأولى التي يُقبل فيها الأمر».
ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف، الأمر بأنه «انتصار تاريخي، سيفيد بشكل مباشر 30 ألف عامل، ثلثاهم من النساء».
وتعد جنيف عاشر أغلى مدينة في العالم؛ وفقاً لمسح تكلفة المعيشة العالمي لعام 2020 الذي أجرته «وحدة المعلومات الاقتصادية». لكنها لم تكن محمية من التأثير الضار الذي تسبب به وباء فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.