الوفود العربية لدى الأمم المتحدة تؤيد مشروع الدولة الفلسطينية

أيدت الوفود العربية لدى الامم المتحدة، يوم أمس (الاثنين)، اقتراحا فلسطينيا لابرام اتفاق سلام مع اسرائيل خلال عام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول اواخر 2017 ، رغم معارضة اسرائيلية وأميركية.
ولم يتضح موعد إجراء تصويت في الأمم المتحدة.
وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الامن الدولي لـ"رويترز" انهم دهشوا من التحرك الفلسطيني "المفاجئ" لتقديم مسودة قرار نهائية الى المجلس يوم الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الاربعاء.
وقالت سفيرة الاردن لدى الامم المتحدة دينا قعوار، وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الامن للصحافيين، ان كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وان الاردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة الى تصويت في مجلس الأمن.
وبسؤالها عن امكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار ان كل شي ممكن.
وسبق أن قالت السفيرة الاردنية انها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بمن فيهم الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الامنية لاسرائيل.
ويحتاج القرار الى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الامن لاقراره، وهو ما سيرغم الولايات المتحدة اوثق حلفاء اسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.
ويقول دبلوماسيون ان من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
وقالت اسرائيل ان اجراء تصويت في مجلس الامن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية في أبريل (نيسان) سيؤدي الى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دول أوروبية عديدة الى تبني اطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولايات المتحدة الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في مارس (آذار).
وتدعو المسودة التي حصلت "رويترز" على نسخة منها، الى اجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وتدعو أيضا الى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد على 12 شهرا، لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 والى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب اسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
وتقول اسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، ان حدودها الشرقية ستكون مكشوفة اذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الاردن الى مجلس الامن الدولي يوم 17 ديسمبر (كانون الاول) قد دعت الى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لاسرائيل ودولة فلسطين.
وترجع المسودة النهائية الى موقف أكثر تشددا؛ إذ تكتفي بالقول ان القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو الى انهاء البناء الاستيطاني واطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.