العمرة خالية من الفيروس في أول أيام استئنافها

السعودية تصدر 200 ألف تصريح... ونائب وزير الحج والعمرة: غياب التجاوزات نتيجة لتشديد عمليات المراقبة

تطبيق إجراءات التباعد في صحن الطواف (واس)
تطبيق إجراءات التباعد في صحن الطواف (واس)
TT

العمرة خالية من الفيروس في أول أيام استئنافها

تطبيق إجراءات التباعد في صحن الطواف (واس)
تطبيق إجراءات التباعد في صحن الطواف (واس)

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية نجاح اليوم الأول للعمرة، بعد توقف دام نحو 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لم تسجل أي ملاحظات أو تجاوزات من المعتمرين، التي قدرت أعدادهم بنحو 6 آلاف معتمر.
وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهات المشاركة في تنفيذ خطة العمرة (الأمنية، ورئاسة شؤون الحرمين، ووزارة الحج والعمرة) نجحت في تطبيق الخطط التي وضعت ضمن المخطط العام، والتي تشمل الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن اليوم الأول لم يسجل أي حالات تجاوز من المعتمرين، نتيجة لتشديد عمليات المراقبة والمتابعة من كافة الجهات منذ لحظة وصول المعتمرين إلى مراكز التجمع الخمسة.
وتابع مشاط أن المعتمرين يفدون من مختلف المناطق السعودية، ويتجمعون في 5 مراكز جرى تخصيصها؛ اثنان منها خاصان بالحافلات، وموقعان خُصّصا للتجمع في مواقع المركبات. وخلال هذا التدفق، كانت الأوضاع تسير بكل سلاسة وهدوء. وأوضح أن الهدف من نقاط التجمع يتمحور في التأكد من صحة التصاريح الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة، ومعرفة التوقيت والموقع المحدد للمعتمر. كما يجري فيها الفحص البصري، وقياس درجة الحرارة، وتقديم المساعدة للمعتمرين في حال احتياجهم لأي نوع من الخدمات سوى العربات، ومن ثم تتحول إلى مركز انطلاق لكل فوج يقدر بنحو 1000 معمر نحو الحرم المكي برفقة قائد صحي.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح لأداء مناسك العمرة حتى أمس أكثر من 200 ألف تصريح وفقاً لنائب وزير الحج، الذي قال إن الجهات المعنية لن تتوقف عن إصدار التصاريح حتى تنفذ الأعداد المحددة المخصصة كامل فترة المراحل الثلاث، ويستمر التسجيل حتى الطاقة التشغيلية المتفق عليها في المراحل الثلاث. وعن استمرار استراتيجية توزيع المعتمرين، أكد مشاط أن استراتيجية توزيع المعتمرين على 6 فترات، بواقع 1000 معتمر في كل فترة، ستستمر لمدة 14 يوماً، ومن ثم تزيد بعد ذلك للوصول إلى 15 ألف معتمر يومياً لمدة أسبوعين، ثم يصل إلى العدد الأقصى في الطاقة التشغيلية 20 ألفاً بعد 4 أسابيع من الآن، لافتاً إلى أن المرحلة الرابعة، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، تعتمد على مدى سير الجائحة.
من جهته، أكد حمد العتيبي المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتم خلال اليوم الأول تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، معلّلاً ذلك بدقة الإجراءات التي يحصل عليها المعتمر، والمعلومات المسبقة عنه من جهة المخالطة، أو الإصابة من خلال سجله المدني في التطبيقات الرسمية. وأضاف العتيبي أنه في حالة وجود أي اشتباه من درجة الحرارة، أو إبلاغ المعتمر بأعراض للفيروس، يتم تحويله إلى أقرب مركز صحي لعمل فحوصات مخبرية شاملة لحالته، مؤكداً أنه ضمن الإجراءات الاحترازية فقد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة، وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.
من جهتها، اتّخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين من خلال نشر 400 عامل للقيام بعمليات الغسيل والتعقيم للمسجد الحرام وساحته، بعد نحو 15 دقيقة من خروج كل فوج من المعتمرين، بواقع عشرات المرات يومياً، استعداداً لاستقبال الفوج الذي يليه. فيما يجري توزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و900 لتر معقم للأيدي يومياً، و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح.
وحددت الرئاسة ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز 5 آلاف عربة يدوية مجانية، و600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات، والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوزيع 26 ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و6 نِقَاط يحصل فيها توزيع عبوات ماء زمزم وَفْق إجراءات وقائية، بحيث تُعقم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويوزعها العاملون بإدارة سقيا زمزم وَفْق الضوابط والتعليمات الصحية.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».