عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز

اتهامات للجماعة بجني موارد المؤسسة إلى جيوب كبار قادتها

  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز

اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى وتسخيرها خدمةً لأجندتها وأهدافها الانقلابية والسلالية.
وحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن آلاف المواطنين الذين يترددون على مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة مع عدد من فروعها للجماعة الانقلابية يتعرضون للابتزاز ودفع أموال غير قانونية تذهب إلى جيوب قادة الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الانقلاب سعت ومنذ اقتحامها المصلحة وفرض سيطرتها على فروعها في المحافظات إلى تحويلها، كغيرها من المؤسسات الأخرى، إلى وكر للفساد والعبث والمتاجرة بمعاملات المواطنين ومعاناتهم.
كما أفاد عاملون في المصلحة الخاضعة للجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصول على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى بمناطق سيطرة الميليشيات باتت اليوم من الأمور المستحيلة والتي يواجه من خلالها السكان صعوبات كبيرة.
وأشار العاملون، الذين ضاقوا من فساد الجماعة، إلى استحداث الانقلابيين مؤخراً رسوماً غير قانونية على المعاملات التي أقر القانون مجّانيتها للمواطنين، كما ضاعفوا الرسوم الرمزية لمعاملة وثائق المواليد والهوية الشخصية والعائلية.
وطبقاً للعاملين، «يتوافد الكثير من المواطنين يومياً إلى بوابات المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه بمناطق السيطرة الحوثية للحصول على هويات شخصية، وهناك تنكسر أحلامهم ويسلمون أمرهم للعصابات الحوثية ومنهم من يحصل عليها بعد دفع مبالغ مالية كبيرة والبعض الآخر يقع ضحية نهب وسطو العصابات الانقلابية».
وعلى ذات الصعيد، شكا مواطنون في العاصمة وريفها من المعاملات السيئة وعمليات الابتزاز والاستغلال الذي يتعرضون يومياً ممّن وصفوهم بـ«لصوص الأحوال المدنية». وقال عدد من منهم لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصلحة الأحوال وفروعها بمناطق الحوثيين تحولت عقب الانقلاب من مؤسسات حكومية تقدم خدماتها لليمنيين بالمجان وبكل يسر وسهولة، إلى وكر للارتزاق والنهب والبلطجة من مافيا منظمة».
وأكدوا أن العاملين في المصلحة وفروعها، ممن أدرجتهم الجماعة مؤخراً ضمن قوائم الكادر الوظيفي لانتمائهم إليها سلالياً، يرفضون إنجاز أي معاملة أو توقيعها إلا بمقابل الحصول على مبالغ مالية، على الرغم من أن ما يقومون به من عمل هو واجب عليهم دون أن يدفع المواطن أي مقابل.
وقدّروا حجم المبالغ التي يتقاضاها السماسرة مقابل إنجاز معاملاتهم بأنها تصل إلى ملايين الريالات وجميعها تذهب لصالح قيادات حوثية من بينهم المدعو محمد عبد العظيم الحاكم، المعيّن من الجماعة رئيساً للمصلحة.
وتحدث مواطن من صنعاء، اكتفى بالترميز لاسمه بـ(خالد. ع)، عن قيام سماسرة حوثيون في المصلحة بصنعاء بسرقة وابتزاز العشرات من المواطنين بشكل يومي لمجرد قدومهم لاستخراج وثائق شخصية.
وقال المواطن لـ«الشرق الأوسط»: «فعلياً لا تتجاوز تكلفة استخراج بعض الوثائق ألف ريال، بينما تفرض تلك العصابات مبالغ خيالية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال للوثيقة الواحدة (الدولار نحو 600 ر‏يال)».
وأضاف: «عندما تصل إلى مبنى المصلحة بمنطقة عصر (غرب العاصمة) تواجهك مافيا الجماعة ويعرضون لك الخدمات وتسهيل معاملاتك، وبمجرد تسلمهم المعاملة تبدأ أساليب الابتزاز، ومع كل توقيع يطلبون منك مبلغاً مالياً إضافياً». وحسب المواطن، تصل تكلفة استخراج شهادة ميلاد في ظل سيطرة وحكم الميليشيات، إلى أكثر من 15 ألف ريال، في حين تتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل استخراج «بدل فاقد» بين 12 و20 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء الانقلاب على السلطة الشرعية.
ونظراً لمتاجرة، الميليشيات المدعومة إيرانياً، بالبطاقات الشخصية واستبدال ما سمته «كرت استبيان» بها حالياً، شكا (عبد الله. ح) من محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبات قال إنها لا تزال تشكل عائقاً أمامه منذ فترة في الحصول على البطاقة الشخصية ليستكمل بقية معاملاته الأخرى للسفر إلى الخارج للدراسة.
وأشار عبد الله (36 عاماً) إلى أن العاملين في فرع المصلحة بالمحافظة أبلغوه بأن الكروت الإلكترونية لم يعد لها وجود لديهم، بسبب نفاد الكمية، وعدم قدرتهم على استيراد كميات جديدة من الخارج.
وفي حين أشار إلى اضطراره لدفع مبلغ 25 ألف ريال مقابل استخراج بطاقة هوية. تحدث عن حصوله في النهاية على ورقة أخرى بديلة عن الإلكترونية تطلق عليه الميليشيات (الاستبيان) وهي، حسبه، وثيقة غير مقبولة لدى الجهات الخارجية وغير معمول بها خارج حدود مناطق السيطرة الحوثية.
وقال: «شعرت بالإحباط عند رفض ملفي المقدم لإحدى الجهات للحصول على منحة دراسية كون الوثيقة غير معتمدة لدى جميع الجهات الخارجية».
وتعد بطاقة الهوية في اليمن إحدى أهم الأوراق الثبوتية التي يحملها الشخص للتعريف بنفسه أمام الجهات الرسمية والخاصة، وفي مختلف شؤون الحياة عندما يتطلب الأمر إبراز الهوية الشخصية للفرد.
وكشف العاملون في مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرعها في العاصمة أصدر خلال العام الماضي نحو 184 ألف وثيقة ثبوتية توزعت بين 91 ألف بطاقة شخصية و13 ألفاً و641 بطاقة عائلية، و71 ألف شهادة ميلاد و6 آلاف وثيقة وفاة و786 وثيقة طلاق وزواج.

مواضيع
اليمن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر