السوق الكويتية تعاود الانتعاش بعد استئناف التداول

صالة التداول في بورصة الكويت (رويترز)
صالة التداول في بورصة الكويت (رويترز)
TT

السوق الكويتية تعاود الانتعاش بعد استئناف التداول

صالة التداول في بورصة الكويت (رويترز)
صالة التداول في بورصة الكويت (رويترز)

انتعشت سوق الأسهم الكويتية الأحد؛ إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد، في حين تراجع معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط يوم الجمعة الماضي.
وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، لتُعلن حالة الحداد في البلاد.
وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل (نيسان) الماضي، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق. وارتفع «بيت التمويل الكويتي» 4.2 في المائة، وزاد سهم «بنك الكويت الوطني» ذو الثقل 2.9 في المائة.
وقال «الكويت الوطني» في إفصاح للبورصة أمس الأحد، إنه وقع و«بيت التمويل الكويتي» اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع «مؤسسة البترول الكويتية».
ويوم السبت، أكد البنك المركزي الكويتي التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.
وقال البنك في تغريدة على «تويتر»: «في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار... يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية». وأضاف أنه سيواصل أيضاً الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.
وهبط المؤشر القياسي السعودي 1.4 في المائة، حيث فقد سهم شركة «أرامكو» النفطية 1.8 في المائة، ونزل «مصرف الراجحي» 1.4 في المائة.
وفقد «خام برنت» أكثر من 4 في المائة يوم الجمعة بعد إعلان إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمرض «كوفيد19» لتهتز الأسواق المالية، بينما يهدد ارتفاع الإنتاج العالمي من الخام التعافي الضعيف للسوق.
وهبط «مؤشر دبي الرئيسي» 0.9 في المائة، تحت ضغط خسائر سهم «بنك دبي الإسلامي» الذي فقد 2.1 في المائة، وانخفاض سهم «إعمار العقارية» القيادي 1.8 في المائة. واستقر مؤشر «بورصة أبوظبي». وفقد سهم «بنك أبوظبي التجاري» 1.1 في المائة.
وفي قطر؛ خسر المؤشر 0.5 في المائة متأثراً بهبوط سهم «صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات» 0.8 في المائة وتراجع أكبر بنوك الخليج؛ «بنك قطر الوطني»، 0.6 في المائة.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2 في المائة بفضل صعود سهم «الشركة الشرقية للدخان» 2.8 في المائة.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.