غانتس لا ينوي ترك الحكومة... والليكود يتهمه بالعمل على تدميرها

بعد استقالة وزير السياحة وخطة لتعيين المدعي العام

جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
TT

غانتس لا ينوي ترك الحكومة... والليكود يتهمه بالعمل على تدميرها

جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر كبير في حزب «كاحول لافان» (أزرق أبيض)، الذي يرأسه وزير الجيش بيني غانتس، وهو أيضاً رئيس الوزراء البديل، إنه لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي باعتبار أن خطوة من هذا القبيل ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن «يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القادمة على الأقل».
وأكد المصدر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن موقف غانتس لم يتأثر باستقالة عضو الحزب وزير السياحة اساف زامير من الحكومة. وكان زامير أبلغ بعد ظهر الجمعة غانتس نيته الاستقالة من الحكومة. وفي صفحته على «فيسبوك» قال زامير إنه قلق على مستقبل الدولة، معتبراً أنها على شفا هاوية وأنه من الواضح له أن الأوضاع لن تتغير ما دام بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.
ومضى زامير يقول إن أزمة الكورونا على تداعياتها الفظيعة لا تحتل الصدارة في سلم أولويات نتنياهو، بل اعتباراته الشخصية والقضائية فحسب. وأثارت استقالة زامير المزيد من الخلافات بين الليكود وكاحول لافان وتعمقت بعدما قرر غانتس تعيين «مدّعٍ عامٍ» في إسرائيل بدون الرجوع لشريكه في الحكومة «الليكود».
وعقب حزب الليكود على استقالة زامير، قائلاً: «في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقاشات مع المسؤولين ورؤساء المجتمع اليهودي المتدين بهدف مكافحة الكورونا، يقوم الوزير زامير بالهرب والاستقالة من أجل أن يحظى ببعض الأصوات في انتخابات السلطات المحلية في تل أبيب». وأضاف: «إن زامير يسعى وراء أمور غير هامة».
وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيس الائتلاف الحكومي النائب الليكودي ميكي زوهار عن أمله في أن ينسحب كاحول لافان من الحكومة وأن تجرى انتخابات قريباً، هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا من حزب الليكود الشريك الائتلافي «كاحول لافان» وقال إن «المعايير التي تدفعهم سياسية وهي محاولتهم تشتيت الانتباه عن استقالة وزير السياحة من خلال تعيين مدعٍ عامٍ جديد للبلاد»، مشدداً على أنه في حال استمر الوضع هكذا فإن الحكومة على وضعها الحالي لن تستمر أياماً.
وتأتي تصريحات أوحانا رداً على الاتهامات التي وجهت للحكومة بسبب إدارتها أزمة كورونا، والتي على إثرها استقال زامير قبل أن يعلن غانتس أنه أصدر أوامره لتعيين مدعٍ عام ثابت لإسرائيل. وأكد حزب غانتس أنه عازم على العمل فوراً على تعيين نائب عام حتى مع اندلاع أزمة ائتلافية مع الليكود.
وكان غانتس قد أبلغ وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسنكورن بالبدء بعملية تعيين نائب عام للدولة وقائد عام ثابت للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبره الليكود مخالفة «للاتفاق الائتلافي».
وقال الليكود رداً على ذلك إن أعضاء أزرق أبيض يلعبون لعبة سياسية على حساب مواطني إسرائيل في محاولة يائسة لكسب أصوات اليسار ومنع انهيارهم في الاستطلاعات. وأضاف: «وزير السياحة يستقيل، رئيسة لجنة الكنيست تتظاهر ضد رئيس الحكومة، وأعضاء كاحول لافان يخالفون الاتفاق الائتلافي الذي يقر على إقامة لجان تعيينات بالتوافق، الأمر الذي يريد الليكود القيام به منذ إقامة الحكومة. جماعة كاحول لافان يجلسون في الحكومة بينما يعملون ضدها. حان الوقت لأن يقرروا إن كانوا يحاربون المرض أم يحاربون الحكومة».
وقال أوحانا: «يتضح أن كاحول لافان يحاول تشديد النبرة، ورغم الجهود لإقامة حكومة تستمر 4 سنوات - يتضح جداً أن الانتخابات تقترب» وأضاف: «يوجد لدينا معارضة داخل الائتلاف الحكومي وهذا الوضع للأسف لن يستمر طويلاً. فإن يتوقفوا عن الانشغال في السياسة فإننا سنتجه نحو انتخابات. هذا الوضع مرتبط فقط بجانب واحد من الائتلاف، يجب علينا أن نعمل معاً. لقد بذلوا أقصى جهودهم للدفاع عن هذه الاجتماعات لأنها مظاهرات ضد نتنياهو».
وقال أوحانا إنه على عكس مزاعم كاحول لافان، فهم بالذات من يتعاملون بقلق شديد من المظاهرات وإن الليكود لا يتكبد أي ضرر من إقامتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».