تدشين مركز «خدمة المنورة» أحد لمشروعات الاستراتيجية لـ«نماء المنورة»

فيصل بن سلمان افتتحه ويعزز قدرات رواد الأعمال لبناء مشروعاتهم

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين مركز «خدمة المنورة» أحد لمشروعات الاستراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس الأحد، مركز خدمة المنورة وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الـ7 التي أطلقتها «نماء المنورة» ضمن خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ويهدف مركز خدمة المنورة إلى توفير باقة من الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة تجمع الجهات ذات العلاقة، موفرة عاملي الوقت والجهد، وجاذبة للاستثمارات المحلية لمنطقة المدينة المنورة، كما يمتاز بتقديمه للخدمات الحكومية والاستشارية بمرونة وسرعة تعزز المفهوم الجديد للعلاقة الإيجابية مع رواد ورائدات الأعمال.
ويقدم المركز الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسيتضمن في مرحلته الأولى أمانة المدينة المنورة، صندوق تنمية الموارد البشرية، الإدارة العامة للجوازات بمنطقة المدينة المنورة، الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة، الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة، وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل بالمنطقة، ومصلحة الزكاة والدخل بمنطقة المدينة المنورة.
ويتميز مركز «خدمة المنورة» في مرحلته الأولى بتقديم الخدمات للمستثمرين المواطنين بالنطاق البلاتيني حسب تصنيف وزارة العمل، من خلال تقديم استشارات اقتصادية من قبل مستشارين مؤهلين، وعلاقة المستثمر ترتبط بالمركز إجرائيا، ويقوم موظفو العلاقات بالمركز باستقبال الطلب إلكترونيا أو حضوريا من قبل المستثمر، وبعد ذلك يجري إكمال الطلب والتواصل مع المستثمر بتسلم المعاملة بعد الانتهاء منها، وستُرسل المعاملة لاحقا بعد اكتمالها عبر البريد السعودي؛ توفيرا لوقت المستثمر في الحضور.
وستشمل المرحلة الثانية للمركز، رواد الأعمال الجدد المدعومين من قبل البرامج التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، حيث يواجه عدد من رواد الأعمال - عادة - موعد حلول القسط الأول، رغم كونهم لم ينتهوا من إجراءات تراخيص مشروعاتهم.
وتتوافر بالمركز خدمة سريعة وفعّالة من خلال تخصيص مركز اتصال «كول سنتر» لتزويد المستثمر بأي معلومات. وسيخضع منسوبو الجهات الحكومية العاملون في مركز خدمة المنورة، لقياس مؤشرات أداء دوري من خلال عدد من المعايير، أهمها الإنتاجية والالتزام بالحضور، إضافة إلى علاقة الموظف بموظفي الجهات الأخرى.
من جهته، أكد أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمنظومة «نمـاء المنــورة» أن رؤية أمير المنطقة أن يعنى المركز بتوفير مستوى خدمة راق يسعــد المواطنين والمواطنات ويعزز قدرتهم على بناء منشآتهم التجارية ونموها بسرعة ومرونة.
وأضاف: «عملت نمــاء المنــورة على تحقيق ذلك من خلال تحسين وتطوير سرعة وتكامل الخدمات عبر محفظة متنوعة من الخدمات الحكومية والاستشارية الهادفة إلى تسهيل إنجاز المعاملات من مختلف الجهات المانحة للتصاريح والتراخيص التأسيسية، موفرة بذلك الوقت والجهد».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.