سالفيني أمام القضاء بسبب منعه مهاجرين من دخول إيطاليا

ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف (يسار) ومحاميته جوليا بونجيورنو (الثانية من اليسار) يصلان لحضور جلسة استماع أولية في محكمة كاتانيا بصقلية (أ.ف.ب)
ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف (يسار) ومحاميته جوليا بونجيورنو (الثانية من اليسار) يصلان لحضور جلسة استماع أولية في محكمة كاتانيا بصقلية (أ.ف.ب)
TT

سالفيني أمام القضاء بسبب منعه مهاجرين من دخول إيطاليا

ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف (يسار) ومحاميته جوليا بونجيورنو (الثانية من اليسار) يصلان لحضور جلسة استماع أولية في محكمة كاتانيا بصقلية (أ.ف.ب)
ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف (يسار) ومحاميته جوليا بونجيورنو (الثانية من اليسار) يصلان لحضور جلسة استماع أولية في محكمة كاتانيا بصقلية (أ.ف.ب)

يمثل زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني أمام القضاء الإيطالي الذي استدعاه بصفته وزيراً سابقاً للداخلية لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.
ووصل رئيس «حزب الرابطة» قبل وقت قصير من بدء الجلسة المقررة في محكمة كاتانيا في الساعة 10:00 (08:00 بتوقيت غرينتش)، دون الإدلاء بأي تصريحات، وفق مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري محاكمته بتهمة «إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص» بعد إبقاء 116 مهاجراً في يوليو (تموز) 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل «غريغوريتي».
فقد أُنزل بعض المهاجرين لأسباب صحية، لكن 116 آخرين بقوا على متن السفينة لمدة أسبوع تقريباً، بسبب عدم حصولهم على إذن بالنزول من سالفيني الذي كان وزير الداخلية آنذاك في الحكومة التي شكلتها الرابطة مع حركة «خمس نجوم».
ورفع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي حصانته البرلمانية ويواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاماً، لكن جلسة السبت إجرائية ونتائج الإجراء القانوني لا تزال غير مؤكدة.
ويرى سالفيني أن العدالة تضع نفسها مكان صوت الشعب. وهو وصل إلى صقلية قبل يومين من المحاكمة، وأعلن الخميس أنه «مطمئن للغاية» وقال إنه أعد «زياً جميلاً للجلسة». وقال أمام أنصاره: «أفضل أن يكرس القضاة جهدهم للنيل من رجال المافيا والمجرمين» في هذه الجزيرة التي شهدت ازدهار مافيا كوزا نوسترا، والتي يصل إليها آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر كل عام. وأضاف أن «الإيطاليين في الانتخابات المقبلة هم من سيقولون ما إذا كان سالفيني تصرف بشكل جيد أم سيئ».
ولا تبدأ المحاكمة الفعلية في النظام القضائي الإيطالي إلا بعد جلسة استماع أولية أمام قاضي التحقيق، حيث يقدم الادعاء والدفاع مرافعتهما أمام القاضي، الذي يقرر بدوره توجيه الاتهام والإحالة على القضاء.
ويجوز للادعاء أن يطلب طي الدعوى، لكن يمكن للقاضي أن يتجاهل ذلك ويجبر النيابة على صياغة الاتهام.
بعد جلستين أو ثلاث جلسات، يتعين على القاضي أن يتخذ قراره. وستخصص جلسة السبت في صقلية فقط لتشكيل الأطراف المدنية.
واستدعى سالفيني أنصاره إلى كاتانيا لتنظيم اجتماعات ومسيرات لمدة ثلاثة أيام، أراد من خلالها إظهار الدعم الشعبي. وأعلن العديد من النواب الوطنيين والمحليين في الرابطة وكذلك حلفاء من أحزاب يمينية أخرى وجودهم.
واعتبر فرانشيسكو لولوبريجيدا رئيس كتل نواب «فراتيلي ديتاليا» (أقصى اليمين) «أن محاكمة ماتيو سالفيني لأنه حاول الدفاع عن الحدود الوطنية وقوانيننا (...) أمر مغلوط ومخزٍ».
وأعلنت جورجيا ميلوني زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» مشاركتها السبت في تظاهرة تقام في كاتانيا بعد الجلسة.
وترتكز خطة دفاع ماتيو سالفيني على إقحام رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من خلال التأكيد على أن حظر السفينة كان قراراً حكومياً جماعياً. لكن كونتي ينفي هذه الرواية، مشيراً إلى أن سالفيني كان قد عمل حينها على إصدار قانون جديد يعزز سلطاته.
ويواجه سالفيني أيضاً قريباً محاكمة مماثلة في باليرمو (صقلية) لاحتجاز أشخاص في أغسطس (آب) 2019 على متن السفينة الإنسانية «أوبن آرمز» تقطعت بهم السبل في لامبيدوزا.
ودخل سالفيني المتحدر من ميلانو (47 عاماً) الحكومة الائتلافية لجوزيبي كونتي في عام 2018 بعد أن أحرز حزبه نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، وتولى حقيبة الداخلية.
في أغسطس 2019. آثار «إيل كابيتانو» كما يُلقب، ونائب رئيس الوزراء حينها وكان يحظى بدعم قوي وفق استطلاعات الرأي، أزمة حكومية مع حلفائه في حركة «خمس نجوم»، على أمل تغيير المعادلة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة.
غير أنه خسر المباراة، وتمكن حليفه السابق لويجي دي مايو من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) والإطاحة بالرابطة. منذ ذلك الحين، دخل سالفيني في المعارضة، وأصبح الوباء والأزمة الاقتصادية الشغل الشاغل للإيطاليين، قبل الهجرة.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.