أكثر من 100 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في الهند

متطوعان يعاينان سكان منزل في أحد أحياء مومباي الفقيرة (رويترز)

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند مائة ألف، اليوم السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.
وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن ما مجموعه 100842 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة لناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6.47 مليون إصابة فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع كالبلد الذي أعلن أعلى عدد من الإصابات. لكن عدد سكان الهند (1,3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين، وهو أمر يثير الشكوك حيال الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند.
وقال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على أرقام الوفيات الصادرة عن الهند التي لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجّل بشكل فوري كل الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض».
وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة. وعلى سبيل المثال، أجرت الولايات المتحدة فحوصا لعدد أشخاص أعلى نسبيا بخمس مرّات من العدد الذي خضع لفحوص كوفيد-19 في الهند.
كما تشير سلسلة دراسات تقيس الأجسام المضادة للفيروس لدى سكان الهند إلى أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
والثلاثاء، نشرت أبرز وكالة تتولى ملف الوباء في الهند إحصاء يكشف أن أكثر من 60 مليون شخص (أي ما يعادل عشرة أضعاف الرقم الرسمي) ربما أصيبوا بالفيروس.
في الوقت ذاته، تمضي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قدما في فتح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا رغم ارتفاع عدد الإصابات.
ولم تفشل تدابير الإغلاق المشددة التي فرضت في مارس (آذار) في وقف تفشي الوباء فحسب، بل تسببت بمعاناة لملايين السكان الذين وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل. وانكمش الاقتصاد الهندي الذي كان يعاني حتى قبل تفشي الوباء، بنسبة 24 في المائة في الربع الماضي من العام، في تراجع هو الأكثر حدة لأي اقتصاد كبير في العالم.
ولا يزال تعليق رحلات الطيران التجارية مستمرا رغم أنه تم السماح بتشغيل خدمات محدودة، خصوصا تلك التي تتيح للمواطنين العودة إلى البلاد. أما القطارات والرحلات الجوية الداخلية والأسواق والمطاعم، فأعيد فتحها وسمح لها باستئناف خدماتها مع مراعاة بعض القيود.
وأكدت الحكومة الأربعاء أنه سيعاد فتح كل المدارس إضافة إلى دور السينما وأحواض السباحة لكن بشروط.