... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
TT

... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها سياسة فرض العقوبات التي لوح بها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، معربة في الوقت ذاته عن استعدادها للحوار ودفع علاقاتها مع التكتل. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات، لافتة إلى أنه «بدلاً من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين، والاحترام والثقة المتبادلين».
وأضافت الخارجية التركية، في بيان أمس (الجمعة)، رداً على قرارات اتخذت ضد تركيا في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أمس في بروكسل، أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا؛ فإن هناك أيضاً جزءاً كبيراً من هذه المواد منفصل عن الواقع.
وأوضح البيان أن القمة لم تتطرق إلى القبارصة الأتراك، وإلى التقاسم العادل بين شطري جزيرة قبرص لموارد الجزيرة الطبيعية من النفط والغاز، ما يدل على أن الاتحاد الأوروبي يواصل عقلية تجاهل القبارصة الأتراك.
وأكد البيان أنه على الاتحاد الأوروبي دعوة قبرص لإجراء مباحثات مع القبارصة الأتراك، وأنه إلى أن يتم إيجاد حل لقضية قبرص، فإن الجهة المحاورة لقبرص هي القبارصة الأتراك، وليست تركيا. وتابع البيان أنه «في ظل غياب القبارصة الأتراك لا يمكن لتركيا أن تتفاوض مع قبرص لترسيم الحدود البحرية»، مشدداً على أن خطاب فرض العقوبات على تركيا، هو «خطاب غير بناء ولا يمكن أن يأتي بحل».
وأضاف البيان: «تركيا كانت دائماً مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار».
وقد وجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة إلى تركيا ولوحوا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية، محذرة من أنه «إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».
واحتدم النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولاً من اليونان وقبرص، وطالبت قبرص بأن يذكر خيار فرض عقوبات على تركيا بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد «واضح ودقيق زمنياً».
وعبرت اليونان عن رغبتها في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة تجمع بين عرض الانفتاح على أنقرة، وبخاصة في موضوع تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1995، والتلويح في الوقت ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن أدانها الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقاً مع تركيا»، مضيفاً أنه لم يعد ممكناً التسامح مع استفزازات تركيا.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن «التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض». وفي المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، على الرغم من كل الصعوبات». وبالتزامن مع انعقاد القمة الأوروبية انتقد إردوغان التكتل، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي رهن نفسه لليونان وقبرص.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.