... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
TT

... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها سياسة فرض العقوبات التي لوح بها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، معربة في الوقت ذاته عن استعدادها للحوار ودفع علاقاتها مع التكتل. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات، لافتة إلى أنه «بدلاً من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين، والاحترام والثقة المتبادلين».
وأضافت الخارجية التركية، في بيان أمس (الجمعة)، رداً على قرارات اتخذت ضد تركيا في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أمس في بروكسل، أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا؛ فإن هناك أيضاً جزءاً كبيراً من هذه المواد منفصل عن الواقع.
وأوضح البيان أن القمة لم تتطرق إلى القبارصة الأتراك، وإلى التقاسم العادل بين شطري جزيرة قبرص لموارد الجزيرة الطبيعية من النفط والغاز، ما يدل على أن الاتحاد الأوروبي يواصل عقلية تجاهل القبارصة الأتراك.
وأكد البيان أنه على الاتحاد الأوروبي دعوة قبرص لإجراء مباحثات مع القبارصة الأتراك، وأنه إلى أن يتم إيجاد حل لقضية قبرص، فإن الجهة المحاورة لقبرص هي القبارصة الأتراك، وليست تركيا. وتابع البيان أنه «في ظل غياب القبارصة الأتراك لا يمكن لتركيا أن تتفاوض مع قبرص لترسيم الحدود البحرية»، مشدداً على أن خطاب فرض العقوبات على تركيا، هو «خطاب غير بناء ولا يمكن أن يأتي بحل».
وأضاف البيان: «تركيا كانت دائماً مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار».
وقد وجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة إلى تركيا ولوحوا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية، محذرة من أنه «إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».
واحتدم النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولاً من اليونان وقبرص، وطالبت قبرص بأن يذكر خيار فرض عقوبات على تركيا بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد «واضح ودقيق زمنياً».
وعبرت اليونان عن رغبتها في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة تجمع بين عرض الانفتاح على أنقرة، وبخاصة في موضوع تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1995، والتلويح في الوقت ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن أدانها الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقاً مع تركيا»، مضيفاً أنه لم يعد ممكناً التسامح مع استفزازات تركيا.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن «التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض». وفي المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، على الرغم من كل الصعوبات». وبالتزامن مع انعقاد القمة الأوروبية انتقد إردوغان التكتل، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي رهن نفسه لليونان وقبرص.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.