توافق تام بين بغداد وأربيل على محاصرة مطلقي «الكاتيوشا»

محافظ نينوى لـ«الشرق الأوسط»: الصواريخ انطلقت من قاطع لـ«الحشد» وهو يتحمل المسؤولية

TT

توافق تام بين بغداد وأربيل على محاصرة مطلقي «الكاتيوشا»

في وقت تستمر هدنة الصواريخ ولليوم السادس على التوالي على المنطقة الخضراء في بغداد حيث السفارة الأميركية، يبدو أن نقل المعركة إلى أربيل لم يعد في صالح الجماعات المسلحة. فللمرة الأولى تأخذ تحذيرات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي نقلها على مدى يوميين متتاليين إلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منحى جدياً وصل حدّ بدء تحقيقات دولية بشأن صواريخ الكاتيوشا.
التحقيقات الدولية لم تكن مطروحة على الطاولة حتى مع استمرار قصف محيط السفارة الأميركية في بغداد، غير أن إطلاق صواريخ على أربيل حيث قاعدة «حرير» وهي ثاني أكبر قاعدة أميركية في العراق بعد «عين الأسد» في محافظة الأنبار يعد تحولاً في استراتيجية الجماعات المسلحة يتمثل، وطبقاً لما أعلنه وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، في توجيه «رسالة للأميركيين قبل أن تكون لأربيل». وطبقاً لزيباري، وهو وزير خارجية عراقي سابق وقيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فإن هذا التطور بمثابة «لعب بالنار من خلال اتباع هؤلاء سياسة حافة الهاوية».
هذا اللعب بالنار جعل التوافق بين أربيل وبغداد على صعيد هذه العملية أقوى من أي مرة سابقة وهو ما سوف يترك تأثيراته من وجهة نظر المراقبين سواء في بغداد أو أربيل على مجمل عملية الوجود الأميركي في العراق. وكون العملية أدت، كما يقول زيباري، إلى «تضامن شعبي غير مسبوق داخل الإقليم مع حكومة الإقليم» كما وحّدت المواقف الرسمية والشعبية معاً، علماً بأن الصواريخ أُطلقت من منطقة برطلة في سهل نينوى وهي تابعة إدارياً لمحافظة نينوى وتحت سيطرة أحد ألوية «الحشد الشعبي»، وحسب محافظ نينوى الفريق نجم الجبوري، فإن «الهجوم على أربيل انطلق من قاطع سيطرة اللواء 30 في الحشد الشعبي وبالتالي هو يتحمل مسؤولية هذا الخرق الذي هو مرفوض من قِبلنا كوننا لن نقبل أن تكون أرض نينوى منطلقاً للإضرار بإقليم كردستان». وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «إقليم كردستان استضاف على مدى السنوات الماضية مئات الآلاف من النازحين والهاربين من (داعش) عام 2014»، مبيناً أن «اللجنة التحقيقية التي شكّلها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هي وحدها المسؤولة عن معرفة حقيقة ما جرى ومن هي الجهات المتورطة في هذه العملية»، مضيفاً أن «الجهة أياً كانت فإن هدفها من وراء ذلك أنها تريد العبث بأمن العراق ومصيره وتقديمه قرباناً لدول أخرى، وحتى المواطنون العراقيون تريد الجهة المسؤولة أن تقدمهم قرباناً للآخرين». وتابع الجبوري: «إننا ننتظر نتائج التحقيق ولا نستطيع استباق النتائج لحساسية الأمر، لكننا في النهاية لن نساوم على أمن المحافظة ولا على أمن إقليم كردستان كوننا نرتبط بعلاقات وثيقة مع الإقليم الذي آوى ولا يزال يؤوي العرب النازحين إلى هناك».
من جهتها، أعلنت أربيل أنها تعمل بتوافق تام مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن قضية الصواريخ. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح له أمس، إن «الخطوة الأولى التي ستتخذها حكومة كردستان لحماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الولايات المتحدة الأميركية هي التعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتخلص من سطوة الفصائل المنفلتة وإبعادها عن المناطق القريبة من أربيل والإقليم، خصوصاً بمحافظتي نينوى وكركوك». وأضاف سلام أن «الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز منظومة الدفاع (الباترويت)»، مبيناً أن «الصواريخ التي انطلقت نعدّها لعب أطفال وسقطت في مناطق نائية بعد التصدي لها، ولن تؤثر على موقفنا في رفض خروج القوات الأميركية وتعزيز علاقتنا مع جميع الدول».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، أن بلاده تراقب عن كثب الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والعسكرية في العراق. ساجان وفي بيان له قال إن «كندا ملتزمة بمهامها في الشرق الأوسط وببرنامج حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في مجال التدريب العسكري». وعن الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل، قال الوزير الكندي إن «حماية أمن قواتنا في مقدمة أولوياتنا» مبيناً: «إننا نراقب تطورات الوضع في العراق عن قرب ونُجري قراءة دقيقة للهجمات الأمنية في ذلك البلد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.