«تجمع الأحرار» المغربي يعقد مجلسه على وقع خلافات

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، أحد أبرز مكونات الغالبية الحكومية، اجتماعا لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية) اليوم باستعمال تقنية التواصل عن بعد، وذلك على إيقاع خلافات طفت إلى السطح داخل قيادته.
ووقع محمد عبو، الوزير السابق والقيادي في الحزب، عريضة رفقة 18 شخصية من الحزب في جهة فاس - مكناس، موجهة إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش، يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع، موجهين انتقادات لطريقة تدبير الحزب. كما وجه محمد بن الطالب، وهو قيادي بارز في الحزب، رسالة مماثلة إلى رئيس الحزب، يعلن فيها رفضه حضور اجتماع المجلس، موجها عدة انتقادات، من قبيل عدم توصله بوثائق تهم موازنة الحزب، المعروضة للمصادقة على المجلس الوطني، وأوضح أنه لن يشارك في «عملية الإقصاء الممنهجة لدور المؤسسات عن وظيفتها واختصاصها والتزاماتها»، منتقدا جعل المجلس الوطني للحزب «موضع لقاء وخطاب وتصفيق وإجماع»، لأن ذلك يعد «عملا شائنا في حق الأعضاء، وخرقا لنصوص القانون وروح دستور المملكة»، وجاء في رسالة بن الطالب: «أمنع عن نفسي المشاركة في مؤامرة الصمت».
أما الرسالة التي وجهها مجموعة من أعضاء المجلس الوطني، وأبرزهم الوزير السابق محمد عبو، فتطالب بتأجيل دورة المجلس الوطني حتى يتم «استدراك» عدد من القضايا التي يطرحونها، وإلا فإنهم سيكونون «مضطرين لمقاطعة» دورة المجلس، و«اتخاذ ما هو مناسب قانونيا لإعادة مسار الحزب للسكة الصحيحة».
واشتكى الموقعون من «الإقصاء والتهميش»، معبرين عن انشغالهم لما آل إليه وضع الحزب. كما انتقدوا عدم انتظام عقد اجتماعات المجلس الوطني بشكل دوري، لأن آخر دورة للمجلس الوطني عقدت في 27 يناير (كانون الثاني) 2019، واحتجوا على عدم تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته، باعتباره أعلى هيئة تقريرية، والعمل على «تبخيس دوره في القضايا المهمة ذات الراهنية» مثل المساهمة في بلورة تصور الحزب بخصوص النموذج التنموي، والمساهمة المؤسساتية في بلورة مذكرة الحزب، ورأيه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما جعل الموقعين يطالبون بتزويد أعضاء المجلس الوطني بالوثائق المحاسباتية ونشرها في وسائل الإعلام، طبقا للمادة 59 من النظام الأساسي للحزب، حتى يتمكنوا من دراستها والمصادقة عليها.
وتأتي هذه الخلافات في وقت بادرت فيه مجموعة من الغاضبين في الحزب بتأسيس «حركة تصحيحية»، يقودها عبد الرحيم بوعيدة، الذي كان يشغل منصب رئيس جهة «كلميم وا نون»، وهي إحدى الجماعات الترابية في الصحراء، حيث طالبت الحركة بتنظيم مؤتمر لانتخاب رئيس جديد للحزب، ووجهت انتقادات حادة لطريقة تسييره. ورفض قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار، التعليق على هذه الانتقادات، لكنه قال إن هذه المواقف لن تمنع عقد اجتماع المجلس الوطني.