تركيا لتمديد مهام قواتها في سوريا

TT

تركيا لتمديد مهام قواتها في سوريا

طلبت الرئاسة التركية تمديد مهام قواتها العاملة في سوريا والعراق ولبنان ومالي وأفريقيا الوسطى، في وقت واصل فيه الجيش التركي تعزيز قواته ونقاط مراقبته العسكرية المنتشرة في شمال غربي سوريا.
وفي مذكرة خاصة بتمديد عمل القوات التركية في سوريا، لفتت الرئاسة التركية إلى أن «التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا ما زالت مستمرة». وقالت، في المذكرة المقدمة للبرلمان في مستهل بداية أعمال دورته الجديدة الخميس، إن أنقرة «تحترم وحدة الأراضي السورية، وإن وجود تنظيمات إرهابية مثل (داعش) و (وحدات حماية الشعب) الكردية، وهي أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعدها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية، في شمال سوريا، ما زال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها». ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس (الجمعة)، حيث دخل رتل جديد مؤلف من 15 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي جنوب تركيا، واتجه نحو المواقع التركية.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد الشاحنات التركية التي حملت تعزيزات لنقاط المراقبة منذ بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن بأكثر من 10105 شاحنات وآليات عسكرية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جندي تم حشدهم في المنطقة.
في سياق متصل، كشف أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق، رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أن الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 أفشل مساعي بلاده في انتزاع حلب والرقة ودير الزور من قبضة نظام الأسد.
وقال داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، إنه عرض على إيران خلال رئاسته للحكومة التركية الضغط على الأسد مع بداية الثورة السورية في سبيل منعه من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وانتقد داود أوغلو تردد بلاده في ذلك الوقت في تقديم الدعم المباشر لمقاتلي الجيش السوري الحر حتى يتمكنوا من إحكام قبضتهم على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. وقال: «لو خاطرنا بالمجازفة قليلاً كما فعلت روسيا لما آل الحال إلى ما هو عليه اليوم في سوريا، ولكان ثقلنا وتأثيرنا في المنطقة أكبر مما هو عليه الآن، خسرنا حلب بسبب علاقتنا مع الروس، ونحن نخسر إدلب أيضاً».
ولفت داود أوغلو إلى اجتماع حكومة بلاده عام 2014 للضغط على هيئة أركان الجيش وتحرير محافظات حلب والرقة ودير الزور من قبضة الأسد، لكن بعض القادة العسكريين عارضوا ذلك بشدة، ليتبين فيما بعد أنهم يعملون لصالح حركة فتح الله غولن، بدليل قيادتهم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.