«التصرفات العقارية» تشمل نقل الحصص والهبة والمقايضة والإيجار التمويلي

عرفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، عملية التصرفات العقارية بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك، على سبيل المثال؛ البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية».
وتؤكد الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار من دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
وأورد بيان صدر أمس، عن الهيئة أن هذا الإجراء يأتي دعماً لأبناء الوطن وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة، على حد تعبير الهيئة.