«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب
TT

«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب

أعلن البنك المركزي الأوروبي الجمعة عن خطة لدراسة الاستعداد لإصدار عملة يورو رقمية، بجانب منظومة المدفوعات النقدية والإلكترونية، في حالة ظهور ضرورة لتنفيذ ذلك.
وأظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي، نقلتها صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أن اليورو الرقمي قد لا يكون مجرد بديل لسداد مدفوعات التجزئة، بل سيكون ضروريا في سيناريوهات أخرى، مثل الحالات التي ينخفض فيها استخدام النقد أو تصبح وسائل الدفع النقدي أو باستخدام الأموال في البنوك غير متوفرة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان: «يتجه الأوروبيون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية من حيث طرق الإنفاق والادخار والاستثمار، ودورنا هو تأمين الثقة في طرق استخدام الأموال، وهذا يعني التأكد من أن اليورو مناسب للعصر الرقمي، لذا يجب أن نكون مستعدين لإصدار يورو رقمي، إذا دعت الحاجة».
وذكر البنك أنه يدرس نهجين للخطة، الأول يعتمد أن يكون صاحب حقوق التسجيل ومراقبة جميع معاملات اليورو الرقمية، والحالة الثانية، أن يضع البنك المركزي الأوروبي قواعد المعاملات التي يتعين تسويتها وتسجيلها من قبل وسطاء خاضعين للإشراف.
وأضافت الدراسة أن «المركزي الأوروبي» حدد السيناريوهات المحتملة «التي تتطلب إصدار يورو رقمي» منها، زيادة الطلب على المدفوعات الإلكترونية التي تخلق حاجة أكبر إلى «وسيلة دفع رقمية خالية من المخاطر، وحدوث انخفاض حاد آخر في استخدام النقد قد يترك بعض الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى المال». وأكد البنك: «سيحافظ اليورو الرقمي على الصالح العام الذي يوفره اليورو للمواطنين، وهو الوصول المجاني إلى وسيلة دفع بسيطة ومقبولة عالميا وخالية من المخاطر وموثوق بها، وتظل هناك تحديات، ولكن باتباع الاستراتيجيات المناسبة في تصميم اليورو الرقمي، يمكن للنظام الأوروبي معالجتها».
وأوضح «المركزي الأوروبي» أن واضعي السياسات النقدية في منطقة اليورو سيقررون بحلول منتصف العام المقبل ما إذا كان سيمضي البنك قدما في هذا الاقتراح أم لا. وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم للنظر في مسألة العملات الرقمية، فيما بدأ بنك الشعب الصيني بالفعل تجربة أول عملة رقمية في 4 مدن في العام الجاري.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».