«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب
TT

«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب

أعلن البنك المركزي الأوروبي الجمعة عن خطة لدراسة الاستعداد لإصدار عملة يورو رقمية، بجانب منظومة المدفوعات النقدية والإلكترونية، في حالة ظهور ضرورة لتنفيذ ذلك.
وأظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي، نقلتها صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أن اليورو الرقمي قد لا يكون مجرد بديل لسداد مدفوعات التجزئة، بل سيكون ضروريا في سيناريوهات أخرى، مثل الحالات التي ينخفض فيها استخدام النقد أو تصبح وسائل الدفع النقدي أو باستخدام الأموال في البنوك غير متوفرة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان: «يتجه الأوروبيون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية من حيث طرق الإنفاق والادخار والاستثمار، ودورنا هو تأمين الثقة في طرق استخدام الأموال، وهذا يعني التأكد من أن اليورو مناسب للعصر الرقمي، لذا يجب أن نكون مستعدين لإصدار يورو رقمي، إذا دعت الحاجة».
وذكر البنك أنه يدرس نهجين للخطة، الأول يعتمد أن يكون صاحب حقوق التسجيل ومراقبة جميع معاملات اليورو الرقمية، والحالة الثانية، أن يضع البنك المركزي الأوروبي قواعد المعاملات التي يتعين تسويتها وتسجيلها من قبل وسطاء خاضعين للإشراف.
وأضافت الدراسة أن «المركزي الأوروبي» حدد السيناريوهات المحتملة «التي تتطلب إصدار يورو رقمي» منها، زيادة الطلب على المدفوعات الإلكترونية التي تخلق حاجة أكبر إلى «وسيلة دفع رقمية خالية من المخاطر، وحدوث انخفاض حاد آخر في استخدام النقد قد يترك بعض الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى المال». وأكد البنك: «سيحافظ اليورو الرقمي على الصالح العام الذي يوفره اليورو للمواطنين، وهو الوصول المجاني إلى وسيلة دفع بسيطة ومقبولة عالميا وخالية من المخاطر وموثوق بها، وتظل هناك تحديات، ولكن باتباع الاستراتيجيات المناسبة في تصميم اليورو الرقمي، يمكن للنظام الأوروبي معالجتها».
وأوضح «المركزي الأوروبي» أن واضعي السياسات النقدية في منطقة اليورو سيقررون بحلول منتصف العام المقبل ما إذا كان سيمضي البنك قدما في هذا الاقتراح أم لا. وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم للنظر في مسألة العملات الرقمية، فيما بدأ بنك الشعب الصيني بالفعل تجربة أول عملة رقمية في 4 مدن في العام الجاري.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.