«غولدمان ساكس» لا يتوقع فائدة بريطانية سلبية

«غولدمان ساكس» لا يتوقع فائدة بريطانية سلبية
TT

«غولدمان ساكس» لا يتوقع فائدة بريطانية سلبية

«غولدمان ساكس» لا يتوقع فائدة بريطانية سلبية

توقع بنك «غولدمان ساكس» الجمعة، أن ينجح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق لـ«البريكست»؛ موضحاً أن ذلك لن يكون كافياً لتحسن نظرته إلى وضع الأصول في بريطانيا.
وقال مدير إدارة محفظة الدخل الثابت العالمية لدى البنك الأميركي، هيو بريسكو، في تصريحات لوكالة «بلومبرغ»، إنه على الرغم من المفاوضات الهشة والمتقلبة، فإن بروكسل ولندن ستتوصلان إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري، بينما يواجه اقتصاد المملكة المتحدة تقلبات جائحة «كورونا».
وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني، لا يتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يخفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، بعد توقعات بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري قد يكون من بين العوامل التي قد تدفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.
واستفاد الجنيه الإسترليني من إعلان بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري محادثات السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك بعد أسبوع صعب للعملة، وسط إشارات متضاربة حول نتيجة الجولة الأخيرة المقررة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت بريطانيا ستتجنب الخروج من دون اتفاق في نهاية العام.
ومن المقرر أن «يقيم الجانبان المفاوضات ويناقشان الخطوات التالية»، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الحكومة البريطانية الجمعة. كما أعلن المتحدث باسم فون دير لاين في بروكسل عن المحادثات عبر موقع «تويتر».
ويصادف الجمعة أيضاً نهاية الجولة التاسعة، والأخيرة في الوقت الحالي، من المفاوضات بشأن خطط اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، وأيضاً بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وبدأت هذه المحادثات في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً؛ لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين. وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وستخرج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. ويهدد عدم التوصل لاتفاق بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.