«عمداء المُدن» يوصون بالاستثمار في تعافٍ صديقٍ للبيئة من «كوفيد-19»

39 مدينة عالمية أيدت البيان الختامي... ورفع 27 توصية لقادة «العشرين»

البيان الختامي لأعمال قمة عمداء المُدن حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة (الشرق الأوسط)

أوصت القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20)، اليوم (الجمعة)، دول العشرين بالاستثمار في تعافٍ اقتصاديٍّ «عادلٍ صديقٍ للبيئة» من فيروس كورونا المستجد في المُدن، والاستجابة «الفورية» لحالة الطوارئ المناخية العالمية.
وحظي البيان الختامي لأعمال القمة بتأييد قياسي من 39 مدينة، وتضمن 27 توصية لرفعها إلى قادة مجموعة دول العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضياً يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ودعا إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود تحت مظلة 4 محاور رئيسية، هي: «عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادلٍ صديقٍ للبيئة من (كوفيد-19)، وحماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية».
وطالب البيان الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن، بصفتها محركات التعافي، عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة، وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي، بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون، تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، ومساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، والالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات مرض «كوفيد-19»، بصفته منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل، دون تمييز.
ودعا قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بهدف خفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50 في المائة المطلوبة بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية، ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن، والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية.
وأشار البيان إلى أن جائحة «كوفيد-19» توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد، داعياً مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري التي تهدف إلى تسريع «تقليل الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة عبر تطوير أُطر قانونية مناسبة، ومواءمة المعايير، وتطوير أدوات وحوافز مشاركة المخاطر والمساعدات المالية» و«تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تمويل واعتماد مبادرات اقتصاد الكربون الدائري في قطاع البناء»، و«تنظيم وإعادة توجيه الميزانيات الوطنية والاستثمار فيها للانتقال نحو أنظمة تنقّل محايدة الكربون وذات جودة عالية لدعم النقل الجماعي المستدام الخالي من الانبعاثات»، إضافة إلى «تسريع التحول نحو مزيج طاقة نظيف فعال عبر زيادات كبيرة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لدعم مدن صحية ومحايدة الكربون».
وشدد على «ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من (كوفيد-19) بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية، والمجتمعات المعرضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات أكثر تكاملاً، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، وضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية - الريفية، والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة مستدامة»، إلى جانب «الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء الأولوية لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين عدم المساواة والعنف، عبر تعزيز الوصول إلى خدمات الدعم، مثل الملاجئ وخيارات النقل العام والاستشارات والمساعدة الطبية والقانونية، ودعم المساواة والعدالة العِرقية، إلى جانب تكافؤ الفرص الاقتصادية لتعزيز السياسات التي تقضي على التفاوت بين الناس من مختلف المجموعات العرقية».