منسق حراك 15 أكتوبر لـ «الشرق الأوسط»: ندعم البرلمان والحكومة والجيش

ياسين الزوى قال إن ليبيا تدفع ثمن أخطاء المراحل الانتقالية والتدخلات الخارجية

ياسين عبد القادر الزوى
ياسين عبد القادر الزوى
TT

منسق حراك 15 أكتوبر لـ «الشرق الأوسط»: ندعم البرلمان والحكومة والجيش

ياسين عبد القادر الزوى
ياسين عبد القادر الزوى

قال منسق حراك 15 أكتوبر للإنصاف وبناء الدولة المدنية في ليبيا، ياسين عبد القادر الزوى، إن «الحل لن يكون إلا داخليا من خلال توافق سياسي بين كل القوى الوطنية وبدعم الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر والحكومة والبرلمان»، مضيفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى المكونات الأساسية والمؤثرة في صناعة القرار في الداخل الليبي، مؤكدا أنهم مجموعات تضم 28 قبيلة ومنطقة كان لهم دور متميز على مدى التاريخ منذ 300 عام وحتى اليوم. وقال الزوى: إن «حراك 15 أكتوبر يفتح صفحات جديدة تتجاوز كل سلبيات الماضي وتؤسس لعلاقات متميزة، خصوصا مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية». وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* متى بدأ حراك 15 أكتوبر عمله في ليبيا.. وما أهدافه؟
- تم تأسيس حراك 15 أكتوبر للإنصاف وبناء الدولة المدنية في 29 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وأطلقنا عليه كلمة حراك لأنها كلمة أوسع وأشمل، ويتكون هيكله الأساسي من لجنة تنسيقية رئيسية ولدينا لجان فرعية تهتم بكل الأنشطة والاحتياجات المختلفة للمجتمع الليبي، وهدف الحراك هو الدعم للبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، وسيكون الحراك أيضا داعم أساسي للجيش الوطني وللشرطة، ونسعى إلى بناء دولة مدنية حقيقية في ليبيا الجديدة.
* وهل لديكم اتصالات داخلية وخارجية للتعريف بأهدافكم ودعمكم؟
- لدينا مهمة مع كثير من الدول والمنظمات والشخصيات والجهات التي تهتم بالشأن الليبي، وتسلمنا دعوات لزيارات خارجية من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا، وبعض دول الخليج نتواصل معهم بهدف تبادل بعض الأفكار التي تخص المرحلة القادمة التي سيترتب عليها الحل النهائي، بعد انتهاء العمليات العسكرية وتحرير ليبيا من الإرهاب والتطرف.
* وما مكونات حراك 15 أكتوبر والشباب المنتمين إليه، وهل يشمل كل المدن؟
- الحراك يتكون من كل أبناء المدن الليبية وكل الليبيين الموجودين بالخارج ومؤخرا فتحنا مكتبا في تونس، ونعتزم فتح مكتب في مصر.. وهذا هو سبب زيارتي لها للقاء القوى الوطنية بها، كما أن لدينا ممثلين مقيمين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسوف نكلف بعض الشخصيات الأخرى في الدول للتواصل مع دول العالم، ونركز على شريحة الشباب من مختلف فئاته، والمرأة لدينا لجنة خاصة بها، ونتعاون مع الجميع إلى أقصى حد، وخصوصا مع الجيش الوطني الليبي على مستوى عال من التنسيق والتفاهم وتبادل الأفكار وتقديم النصائح في مساعدته على القضاء والإرهاب والتطرف وتأمين الحدود.
* ومن يدعم الحراك من الشخصيات الوطنية داخل ليبيا؟
- لا شك أن الحراك لديه ملاحظات أساسية على العملية السياسية منذ عام 2011 إبان حكم المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني، وما تبعها من فترات صعبة جدا ولدينا اتصالات كثيرة بقيادات سياسية في أكثر من تيار. لكن لا شك أن الزعامات القبلية كان لها الدور الأكبر في ليبيا، حيث كانوا يسيطرون على مساحات جغرافية شاسعة ولهم كلمة الفصل والحل والربط لما يحدث في ليبيا من قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهناك أكثر من 28 منطقة وقبيلة، كانت لاعبا رئيسيا منذ 300 عام وإلى الآن.
* ما أهم هذه المناطق؟
- الأمر حساس؛ لكن الجميع يعرفهم سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب والوسط.. والمحدد الثاني الذي يحكم ليبيا هو الجهوي – بمعنى أن ليبيا تتكون من 3 قطع «الجنوب – الشرق – الغرب»، والمحدد الثالث، هو التدخل الخارجي وهو موجود ليس من الآن وفقط وإنما منذ 500 عام، حيث كان لاعبا رئيسيا في الحالة الليبية.. والآن نعاني من صعوبات التدخل الإقليمي والذي شكل خطورة أكثر من التدخل الخارجي الآخر.. وبالتالي حراك 15 أكتوبر يتطلع إلى كاريزما حقيقية تقود هذه المرحلة وإلى شخصية حازمة وصارمة تعالج الانفلات الأمني وتضبط الأمن والاستقرار.
* إذن من تدعمون ومن يمثل هذه الشخصية التي تحدثت عن مواصفاتها؟
- حاليا ندعم البرلمان والحكومة المؤقتة والجيش الليبي الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر بالتحديد، لأن الجيش الوطني الليبي يمثل قيمة لنا، ولا شك أن ما قام به اللواء حفتر منذ بداية عملية الكرامة مايو (أيار) الماضي، ضاعف من رصيده الوطني بشكل كبير جدا وأصبح محل ثقة ومبعث اطمئنان لكل أبناء الشعب الليبي.
* وهل تمكن اللواء حفتر من السيطرة على المناطق الحيوية في ليبيا؟
- بالنسبة المناطق الجغرافية الـ3 داخل ليبيا فالأمر بها يسير على النحو التالي، المنطقة الشرقية لم يعد بها صعوبات أمنية سوى بعض الجيوب خاصة في منطقة بنغازي الكبرى من الجوارشة إلى الحليس، حيث يوجد بها مجموعات تكفيرية متطرفة جدا، وباقي المجموعة متحصنة داخل كهوف ووديان درنة. أما ما يتعلق بالجنوب استطعنا تفكيك كل الألغام التي كانت موجودة في الجنوب – وهى ألغام اجتماعية – بمعني كل ما يخص قبائل التبو وزيه وتم تجاوز الخلاف على المستوى الاستراتيجي.
* في تقديرك ما أكثر الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا؟
- مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.. هذه الدول لها سياسة محترمة جدا تجاه قضيتنا الوطنية، فإذا تحدثنا عن السعودية فلا يمكن إغفال العلاقة التاريخية بين المملكة والقوى الوطنية الليبية وهذه العلاقة لها أكثر من 150عاما، وكذلك دور المملكة المميز في حل قضية لوكيربي رغم كل الملابسات التي كانت موجودة مع النظام السابق، ونحن كقوى وطنية ليبية نعتبر أنفسنا ملزمين بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لرأب الصدع وحل المشكلات والخلافات داخل المنظومة العربية.. وفى انتظار تطلعنا إلى القمة العربية القادمة في القاهرة أن تكون الأمور قد أخذت منحى إيجابيا، ونحن مستعدون لثقتنا الكبيرة في شخص خادم الحرمين، للبحث بجدية كقوى وطنية ليبية في مستقبل لعلاقات متميزة مع كل الدول العربية.
* وكيف ترى الدور الغربي وتدخله؟
- إيطاليا لها اهتمام خاص بليبيا وإلى هذه اللحظة مواقفها إيجابية جدا وموقفها واضح في إطار دعم الجيش الوطني الليبي ومكافحة الإرهاب ولديهم مشكلات حقيقية في موضوع الهجرة غير الشرعية، ولدينا اتصالات مع السلطات الإيطالية وسوف نقوم بزيارة خلال الأيام المقبلة إلى روما، لتبادل الأفكار فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ودعم الجيش الوطني الليبي والمؤسسات بشكل حقيقي. أما الدور الفرنسي فهو مقدر والجميع يحترم الثقافة الفرنسية وهناك بعض التسريبات التي نعتبرها فردية لا تعبر عن الرأي الرسمي للحكومة الفرنسية، والذي نعلم أنه رأي إيجابي جدا لدعم القضية الوطنية الليبية والمؤسسات الرسمية، البرلمان، والحكومة، والجيش الوطني. أما الموقف الأميركي فلدينا تحفظات عليه للأسف الشديد.. أعتقد أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة ما زالت في إطار التكييف والتطور بعد الحدث المهم الذي انطلق من مصر 30 يونيو (حزيران) عام 2013، ولذلك لا نستبعد أن يكون هذا الدور الأميركي في ليبيا له أهداف أخرى تتجاوز البعد الليبي، ولمن يعتقد من شركائنا في الوطن أن الأميركان حريصون عليه كمكون سياسي أو ديني، يمكن أن يكون له حضور أو مشاركة.. نعرف أن هذا كله مجرد ورقة ضغط وابتزاز فقط، لأن هذه المكونات تعرف أن المعركة في ليبيا على المستوى الاستراتيجي قد حسمت وكل الجغرافيا والبنية الاجتماعية الليبية هي داعمة للدولة الوطنية الليبية وللجيش والمؤسسات.
* ومن يدعم ميليشيات فجر ليبيا وكذلك أنصار الشريعة؟
- بالنسبة لأنصار الشريعة استغلت الحالة السياسة السيئة بعد عام 2011 وشعروا بأن مدينة بنغازي ثائرة وكانت سباقة للأحداث، فأعلنوا شعار «أبناؤكم في خدمتكم» وهم مجموعة من الشباب الإسلاميين المتطرفين وتطور عملهم وقاموا باستقطاب مجموعات مماثلة لهم، وفى البداية تمكنوا من كسب سمعة طيبة وشعبية من خلال تقديم الخدمات للمواطنين، وفى نفس الوقت ظن البعض من المواطنين أن الانتساب إلى أنصار الشريعة يحقق مكاسب مالية واجتماعية وسياسية.
* في رأيك.. من يقوم بتمويل أنصار الشريعة.. وما عددهم؟
- عددهم حاليا لا يتجاوز 200 شخص وتمويلهم معروف من المؤتمر الوطني السابق وبعض رجال الأعمال، وبعض الشخصيات التي ترتبط بعلاقات تجارية مع كل من تركيا وبعض الدول، وكانت الأموال تحت تصرفهم وحصلوا على الكثير منها؛ لكن اليوم أعتقد هذا التنظيم، أنصار الشريعة، عمليا قد انتهى، وأصبح ما تبقى منه الآن مجرد أشخاص وقيادات الصف الأول معظمها قتل وبعضها اختفى.. وما هو موجود منهم مجرد صفحات على التواصل الاجتماعي، تبث من أماكن غير معروفة معظمها من خارج ليبيا. أما بالنسبة لفجر ليبيا فهم موجودون في مصراته وطرابلس ويستمدون تسميتهم من اسم عملية عسكرية؛ لكن هم عبارة عن مجموعة ميليشيات وكتائب مختلفة من مناطق يسيطر عليها الإخوان المسلمون بشكل مباشر ومن تحالف معهم من الجماعات الليبية المقاتلة وبعض الميليشيات الجهوية، ونحن نسعى إلى استعادة مصراتة ولا نريد لها كمدينة مهمة في ليبيا ذات ثقل جغرافي وبشري، أن تذهب وترمي بثقلها في اتجاه هذه الميليشيات.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.