إياد بن مدني: التغطية الإعلامية تساعد في نشر فكر الجماعات المتطرفة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الرئيس السوداني

إياد بن مدني: التغطية الإعلامية تساعد في نشر فكر الجماعات المتطرفة
TT

إياد بن مدني: التغطية الإعلامية تساعد في نشر فكر الجماعات المتطرفة

إياد بن مدني: التغطية الإعلامية تساعد في نشر فكر الجماعات المتطرفة

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي «الخطاب التطرفي» أكبر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، ورأت في التصدي له ضرورة تقع ضمن مسؤوليات مؤسساتها السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، وفي الوقت نفسه كشفت عن عقد مؤتمر عام للمنظمة في أبريل (نيسان) القادم يخصص لقضايا التعليم والبحث العلمي والتقنية، جاء ذلك عقب لقاء الأمين العام للمنظمة للرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الوزير السعودي السابق الأمين العام للمنظمة، إياد بن أمين مدني، في تصريحات صحافية بالخرطوم أمس، التي وصل إليها في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، إن زيارته للسودان تأتي ضمن جولات تنظمها المنظمة للقاء القيادات الإسلامية الأعضاء في المنظمة، وحثهم على الاضطلاع بدورها تجاه الأزمات السياسية التي تواجه دول المنظمة.
وانتقد مدني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية علي كرتي التغطية الإعلامية لما سماه «الأصوات المتطرفة»، وقال للصحافيين إن علاقة الإعلام بقضية الأطراف المتطرفة التي تدعي التعبير عن الإسلام تعد من التحديات الكبرى التي تواجه منظمته، بما تتيحه لهذه الأصوات من مساحات ووقت وفرص، ودونما تحليل أحيانا، وأضاف: «هذا يزيد من توزيع الصحف، ونسبة المشاهدة، لأنه أمر حاد ومثير وفي بعض الأحيان دموي، لكنه في ذات الوقت يسهم في نشر هذه الرسالة المتطرفة، ويساعد في اتساع رقعتها ورقعة المتأثرين بها».
والتقى المسؤول البارز أمس الرئيس السوداني عمر البشير ضمن جولة لقاءاته مع القيادات الإسلامية الأعضاء في المنظمة، لحثهم على الاضطلاع بدورهم تجاه الأزمات السياسية التي تواجه دول المنظمة.
وقال مدني عقب اجتماعه بالبشير إن منظمته تسعى لتطوير العمل السياسي والاقتصادي والعلمي والبحثي والتعليم وتوسعة قنوات المشاركة في الدول الأعضاء، وأعلن عن عقد مؤتمر عام يعقد في أبريل المقبل لبحث قضايا التعليم والبحث العلمي، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، وتعتبر نفسها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي»، وتعمل على «حماية المصالح الحيوية للمسلمين»، ولها عضوية دائمة في الأمم المتحدة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.