«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

تعليق التداولات ليوم كامل للمرة الأولى منذ 1999

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك
TT

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.
وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى. كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.
وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام «آرو هيد» للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.
وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان غرينيتش إنّه «تمّ تعليق التداول في جميع الأسهم في بورصة طوكيو بسبب مشكلة تؤثّر على نقل معلومات السوق...»، مؤكدة أن «بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا».
ولم تتّضح في الحال طبيعة العطل الفنّي الذي أدّى إلى تجميد كل أوامر الشراء والبيع على المؤشرّين الرئيسيين في البلاد: نيكاي وتوبكس. وأثّر العطل أيضاً على التداولات في بورصتي ناغويا وسابورو، لكنّ بورصة أوساكا لم تتأثر به إذ واصلت العمل بشكل طبيعي، بحسب «مجموعة بورصة اليابان».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه المشكلة تضعف معنويات المستثمرين في أعقاب الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس وإغلاق البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بورصات الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان. ويمكن أن يكون لوقف العمل في بورصة طوكيو تأثيرات على ثقة المستثمرين في نظام سوق المال اليابانية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن وقف التداول ليوم كامل بسبب عطل فني هو الحدث الأول من نوعه في اليابان منذ تحول بورصة طوكيو للأوراق المالية من العمل بنظام التداول المفتوح إلى نظام التداول الإلكتروني بالكامل، وكانت الأعطال في النظام القديم تؤدي إلى وقف التعاملات لجزء من اليوم فقط.
وقال ريوتا أوتسوكا، المحلل الاقتصادي في شركة «تويو سيكيورتيز» للوساطة المالية: «هذا أمر معقد للغاية... عندما تحدث أشياء من هذا القبيل فإن ثقة المستثمرين في السوق اليابانية تتأثر... وقد يؤثر ذلك فيما بعد على الأسهم اليابانية».
وقال كاتسونوبو كاتو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني وكبير المتحدثين باسم الحكومة، إنه لا توجد مؤشرات على أن وراء العطل محاولة اختراق لنظام معلومات البورصة.
وفي شأن منفصل، أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الخميس أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت نسبيا في سبتمبر (أيلول) بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27 مقابل ناقص 34، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، قبل ثلاثة أشهر. وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة كيودو للأنباء.
وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام. ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45، وفقا للمسح. وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.
وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021، مقارنة بالعام الماضي. وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7 في المائة في استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي». وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.