لبنان يعلن عن «اتفاق إطار» لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

المفاوضات متوقعة منتصف الشهر في الناقورة

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أمس اتفاق الإطار على المفاوضات مع إسرائيل (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أمس اتفاق الإطار على المفاوضات مع إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

لبنان يعلن عن «اتفاق إطار» لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أمس اتفاق الإطار على المفاوضات مع إسرائيل (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أمس اتفاق الإطار على المفاوضات مع إسرائيل (إ.ب.أ)

نجحت الوساطة الأميركية في بلورة «اتفاق إطار» بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، وأعلن الاتفاق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، مشيراً إلى أنه «يرسم الطريق للمفاوض اللبناني وهو الجيش، برعاية رئيس الجمهورية والحكومة العتيدة»، بعد 10 سنوات من المفاوضات التي تولاها بري للتوصل إلى هذا الاتفاق، معلناً أن مهمته تنتهي هنا ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
ورحبت الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول الحدود، معتبرة أنها «تمهد للاستقرار والأمن والازدهار». وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الخطوة «تخدم حماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة»، لافتاً إلى أن الاتفاق على المفاوضات «هو نتيجة 3 سنوات من المساعي».
ومن المتوقع أن تنطلق الجولة الأولى من المفاوضات في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحسب ما تفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط». وستُعقد المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في مركز الأمم المتحدة في رأس الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، وفق الآلية نفسها التي تجري فيها اجتماعات اللجنة الثلاثية المؤلفة من الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (يونيفيل)، تحت «علم الأمم المتحدة وبرعايتها»، وبحضور مندوب أميركي هو «وسيط ومسهل» في تلك المفاوضات.
ورحب الرئيس ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي بومبيو عن التوصل إلى «اتفاق إطار» للتفاوض على ترسيم الحدود وأعلن أنه سيتولى المفاوضات في هذا الشأن.
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن عون سوف يتولى «التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي أن يستمر في وساطته النزيهة».
وبدأت مهمة بري في العام 2010. «إثر التأكد من وجود نفط في حدودنا» وذلك بمطالبة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط. وقال بري في مؤتمر صحافي عقده أمس: «إثر تردد الأمم المتحدة وطلبها مساعدة الولايات المتحدة بادرت شخصياً لطلب المساعدة» مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان ولقاءه معه أعاد ملف ترسيم الحدود إلى طاولة البحث.
وأضاف بري: «الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحاليا بموجب القرار 1701». وأضاف: «طلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة».
وأشار بري إلى أن الولايات المتحدة «تعتزم بذل قصارى جهودها من ‏أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوكين رقم 8 و9. أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا».
وكشف بري أن «الاتفاق حصل في 9 يوليو (تموز) الفائت، موضحاً أن الاتفاق اليوم «هو اتفاق إطار وليس نهائياً يرسم الطريق إلى المفاوض اللبناني» في إشارة إلى الجيش اللبناني، و«سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة»، مشدداً على «تلازم المسارين برا وبحرا». وقال أن مهمته اليوم تنتهي هنا.
ولا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً، ويتنازعان على حدودهما البرية والبحرية منذ عقود بما في ذلك منطقة بالقرب من ثلاث مناطق امتياز لبنانية للطاقة (هي البلوكات البحرية رقم 8 و9 و10). وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها في البلوك رقم 9 في جنوب لبنان، نحو 860 كيلومتراً مربعاً، وتقول إسرائيل إنها عائدة لها، بينما يصر لبنان على أنها تقع داخل منطقته الاقتصادية. وحال هذا النزاع دون انطلاق كونسورتيوم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية التي حصلت على ترخيص التنقيب قبل عامين من الحكومة اللبنانية، برحلة الاستكشاف في الرقعة.
وقال بري إنه «حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض أن يحصل في السنة الماضية»، لافتاً إلى أن «عدم الاتفاق كان أحد أسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي». وقال: «‏تمنيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتفاوض مع توتال لئلا يحصل تأخير إضافي»، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تبدأ رحلة الاستكشاف قبل نهاية العام الجاري.
وقال بري إن الولايات المتحدة ستضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار العمل قبل تحرك واشنطن لفرض عقوبات على معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورحبت القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
واعتبر متحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان أن الاتفاق «خطوة كبيرة»، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق «من شأنه أن يخفف التوتر» في المنطقة الحدودية الجنوبية، مشيراً إلى أن الترتيبات ستُعلن لاحقاً.
وأكدت «اليونيفيل»، في بيان، أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة»، مشيرة إلى أنها وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701. تدعم أي اتفاق بين البلدين (لبنان وإسرائيل) بما يعزز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».