«الكرملين»: الاستخبارات الأميركية وراء اتهام نافالني لبوتين بتسميمه

نافالني يتهم بوتين بالتورط في قضية تسميمه (أ.ف.ب)
نافالني يتهم بوتين بالتورط في قضية تسميمه (أ.ف.ب)
TT

«الكرملين»: الاستخبارات الأميركية وراء اتهام نافالني لبوتين بتسميمه

نافالني يتهم بوتين بالتورط في قضية تسميمه (أ.ف.ب)
نافالني يتهم بوتين بالتورط في قضية تسميمه (أ.ف.ب)

شهد ملف تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تطوراً حاداً، أمس، بعد قوله في مقابلة صحافية إن أي طرف روسي لا يمكن أن يستخدم غاز «نوفيتشوك» السام ضده من دون إذن الرئيس فلاديمير بوتين. وأثار الاتهام رد فعل فورياً لدى «الكرملين»، الذي وصفه بأنه «غير مقبول ولا أساس له من الصحة». ولوّح الناطق باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إلى وقوف أجهزة الاستخبارات الأميركية وراء توجيه الاتهام لبوتين.
وفي أول مقابلة مع وسائل إعلام منذ تحسن حالته الصحية، وخروجه من غيبوبة استمرت نحو ثلاثة أسابيع، فجّر نافالني جدلاً واسعاً من خلال الاتهام المباشر لبوتين. وقال في حديث لصحيفة ألمانية إن «الرواية الوحيدة الممكنة والواقعية هي أن يكون بوتين وجّه الأوامر باستخدام الغاز السام». وزاد: «أنا أزعم أن بوتين وراء الجريمة، وليس هناك أي روايات أخرى»، موضحاً أنه يستند «إلى حقائق» في توجيه الاتهام. ورأى أن «الحقيقة الأكثر أهمية هي أنه لا يمكن الوصول إلى مكون (نوفيتشوك) السري في روسيا إلا لشخصين فقط، هما رئيس هيئة الأمن الفيدرالي أو رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ولكن في الحالين لا يمكن لأي منهما اتخاذ هذا القرار من دون علم وموافقة الرئيس الروسي».
ورداً على سؤال عن احتمال أن يكون رجل الأعمال يفغيني بريغوزين الذي يُوصَف بأنه «طباخ الكرملين» وراء حادثة التسميم، كون نافالني استهدفه بتحقيقات عن الفساد، قال المعارض الروسي: «لو وصل بريغوزين إلى نوفيتشوك لقام بتسميم نصف العالم بالفعل».
وزاد نافالني أن السلطات الروسية عوّلت على موته خلال رحلة الطائرة، ما يعني أنه «كان يجب أن أُنقل إلى ثلاجة الموتى في أومسك أو في تومسك (سيبيريا)، وكان سيكون صعباً جداً القيام بأي تحليلات بعد إخضاع الجثة لعمليات التطهير اللازمة، ووفقاً للخطة ففي الغالب كانت الوفاة ستحوم حولها شبهات، لكن لن يُعرَف السبب الحقيقي أبداً». وفي إشارة إلى نقله إلى ألمانيا لاحقاً، زاد أنه «ربما يكون الاتهام التالي هو أن (المستشارة) أنجيلا ميركل سممتني شخصياً بنوفيتشوك».
وزاد أن «مخاوف (الكرملين) من الاحتجاجات في بيلاروسيا وداخليا في إقليم خاباروفسك دفعت (الكرملين) إلى التفكير باللجوء إلى تدابير قصوى».
وجدد نافالني عزمه العودة إلى روسيا، وقال إن «فشلي في العودة يعني أن بوتين قد حقق هدفه. ومهمتي الآن هي ألا أخاف (...). لن أعطي بوتين مثل هذه الهدية». وأضاف أنه لن يعود إلى قناته على «اليوتيوب»، ولن يمارس نشاطاً سياسياً إلا بعد عودته إلى موسكو، لأنه لا يريد أن يكون «زعيم المعارضة في المنفى»، أو أن يواصل «الحديث عن الثورة وهو جالس في الخارج».
كما قال إنه يؤيد العقوبات المفروضة على بلاده، لكنه زاد أنها «لا ينبغي أن توجه ضد روسيا بأكملها، بل ضد مجرمين محددين من بين النخبة». وقال المعارض الروسي: «أؤكد لكم أن 95 في المائة من المواطنين الروس سيدعمون ذلك».
وأثارت هذه التصريحات عاصفة غاضبة في موسكو، وقال بيسكوف إن الاتهامات ضد بوتين «غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة». وزاد: «نعتقد أن مثل هذه وبعض التصريحات، التي وردت في هذا الحديث، مسيئة، وأيضاً غير مقبولة»، موضحاً أن «الحديث يقتصر على الإساءة، وهذه طريقة معروفة لمن يريد أن يضع نفسه على نفس المستوى مع أول شخص في الدولة، زاعماً أنه في معركة سياسية معه». وأضاف المتحدث باسم «الكرملين» أن «المنافسين السياسيين الحقيقيين للرئيس هم أناس مختلفون وقوى أخرى، وهم ليسوا هامشيين، بل معارضة حقيقية». لكن اللافت أكثر في تعليق «الكرملين» هو تحميل المسؤولية للاستخبارات الأميركية على توجيه الاتهامات لبوتين. وقال بيسكوف إن «أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، تعمل مع الناشط المعارض».
وكان رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وجه اتهاماً مماثلاً، وقال إنه «بات من الواضح أن الناشط الروسي، أليكسي نافالني، يعمل لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة تابعة لدول غربية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».