تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

غضب كردي وتوعد بالانتقام... دول عربية وغربية تنسق مع واشنطن لنقل سفاراتها من بغداد

TT

تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

في وقت كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتهيأ لهدنة يفترض أن تكون طويلة مع الجماعات المسلحة، بعد التهديدات الأميركية بغلق سفارتها في بغداد، واجه صدمتين في غضون يومين، الأولى كانت إطلاق صاروخ على مطار بغداد الدولي سقط على منزل عائلة أدى إلى مقتلها بالكامل، وأثارت غضبا غير مسبوق في وسط الرأي العام العراقي، وفي اليوم التالي تم استهداف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل، بستة صواريخ لم تتسبب بخسائر بشرية أو مادية، لكنها أججت غضبا من الجانب الكردي، الذي حذر بعواقب وخيمة.
وتعيد حادثة أربيل المواجهة مع الفصائل المسلحة إلى المربع الأول، وفي الوقت نفسه، تمنح الولايات المتحدة فرصة إضافية بشأن قرارها إغلاق سفارتها في بغداد، وما يمكن أن يخلفه من تداعيات على العلاقة بين البلدين، من جهة، وبين بغداد والمجتمع الدولي، من جهة أخرى.
وتشير مصادر إلى أن عددا من الدول العربية والأجنبية أبلغت واشنطن أنها تنوي إغلاق سفاراتها في بغداد وتنقلها إلى أربيل في حال أقدمت واشنطن على الخطوة.
وفيما وجهت حكومة أربيل أصابع الاتهام إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي بشأن ضلوعها في هذا الحادث، فقد بدأت تحقيقات دولية بخصوص ما حصل وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد ويصادر قرار بغداد في معالجة الموقف.
وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها بصدد إجراء تحقيق حول الاستهداف الصاروخي الذي استهدف محيط مطار أربيل. وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إنها «علمت بشأن الاستهداف الصاروخي في أربيل، وإنها بصدد إجراء تحقيق بشأنه». كما أعلن التحالف الدولي هو الآخر فتح تحقيق في الحادث.
وكانت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تعرضت مساء أول من أمس، لهجوم بصواريخ الغراد الروسية المطورة إيرانيا، استهدف مخيماً يأوي أهالي مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بزعامة مصطفى هجري في منطقة بحركة على مشارف أربيل، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الأميركية الكائنة، داخل مطار أربيل الدولي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من المجمع المذكور والثلاثة الأخرى على بعد نحو خمسمائة متر من أسوار القاعدة الأميركية دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في كلا الموقعين.
وبعد أقل من ساعتين تمكنت الفرق الأمنية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، من تحديد موقع إطلاق الصواريخ والوصول إلى منصة الإطلاق التي كانت موضوعة داخل سيارة حمل، تركت بعد إطلاق الصواريخ ونُشرت صور لمنصة الإطلاق التي تم العثور عليها في قرية الشيخ أمير بالقرب من ناحية برطلة بسهل محافظة نينوى، وهي بلدة تبعد واحدا وستين كيلومتراً عن مركز أربيل وتقع إلى الغرب منها، وفي المساحة الفاصلة بين قوات البيشمركة الكردية، المرابطة غرب أربيل وبين قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وتحديدا اللواء ثلاثين الذي يقود «وعد القدو» والمرابطة في سهل نينوى.
وفور وقوع الهجوم وجه إقليم كردستان، على لسان رئيس حكومته مسرور بارزاني أصابع الاتهام إلى ميلشيا الحشد الشعبي، وتوعد بالانتقام من الجناة وتعهد بردع كل محاولة لزعزعة وتقويض الأمن والاستقرار في الإقليم، كما اتصل على الفور برئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي وطلب منه العمل على تقديم الجناة إلى العدالة، فيما أبدى اللواء الثلاثين من الحشد الوثيق الصلة بإيران، استغرابه من اتهامه المباشر في تدبير العملية من قبل سلطات الأقليم، مؤكدا في بلاغ عاجل له بأن الهجوم نفذ من منطقة خالية لا تخضع لسيطرته، وقال إن التحقيق سيظهر لاحقاً حقيقة الأمر، فيما أوعز الكاظمي بتوقيف قائد اللواء 30 في الحشد «وعد القدَّو» على ذمة التحقيق.
ومن جانبه أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان له، أن الهجوم يمثل اعتداء سافراً على الإقليم وشعبه، ودول التحالف ضد الإرهاب في المنطقة، داعياً القوات الأمنية في الإقليم والعراق وتشكيلات الحشد الشعبي، إلى توحيد الجهود للكشف عن الجهات الساعية إلى تقويض الأمن في الإقليم، واصفاً منفذي الهجوم بأعداء العراق برمته.
من جانبه قال «محمد نظيف قادري» المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، إن الهجوم استهدف في المقام الأول المجمع السكني لأنصار حزبه على مشارف أربيل، وربما أخطأت بعض الصواريخ الهدف وسقطت بالقرب من أسوار مطار أربيل، بحكم قربه من المجمع.
وأضاف قادري لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الإرهابي يذكرنا، بالهجوم المماثل الذي استهدف مقارنا ليلة العشرين من ديسمبر عام 2018، في منطقة كويسنجق والذي أسفر عن مصرع عدد من قادة وكوادر حزبنا، وأنه توجد أذرع إرهابية تابعة لإيران تنفذ مثل هذه الهجمات ضد مواقعنا، من داخل الأراضي العراقية.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.