النواب اللبنانيون المستقيلون يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة

البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

النواب اللبنانيون المستقيلون يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة

البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

طالب نواب لبنانيون مستقيلون بانتخابات مبكرة في لبنان، مؤكدين أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعية للحياد هي الخلاص للبنان.
ولبّى النواب السابقون، بولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمت أفرام، وهنري حلو، وسامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، دعوة البطريرك الراعي للقائه أمس. ودعا معوض بقية النواب إلى «الاستقالة لاستعادة لبنان من المنظومة التي أفلسته»، فيما لفت أفرام إلى أن البحث مع البطريرك كان «في خريطة الطريق نحو لبنان»، مطالباً بانتخابات نيابية مبكرة. ولفت إلى أنه تم التداول مع الراعي حول هذا الموضوع، متحفظاً عن نقل موقفه الذي سيتطور ويتظهر في القريب العاجل، بحسب قوله.
من جهتها، قالت يعقوبيان: «طالبنا البطريرك بالاستمرار في مواقفه من أجل نزع الشرعية عن هذه الطغمة الحاكمة وأن يقف إلى جانب شعبه الذي لا يستطيع أن يستمر في هذه الظروف». ورأت «أن هزّ هيكل المافيا يبدأ من المجلس النيابي»، مشيرة إلى أن البطريرك «سيكرس كل علاقاته من أجل بناء لبنان مختلف، لأن الشعب يريد أسلوباً ونهجاً مختلفاً». وأكدت «كل من لديه ضمير وطني عليه أن يستقيل من المجلس النيابي ولا يعطي كارتل الفساد».
وفيما لفتت إلى تأكيد الراعي أنه «لا يمكن أن تستمر الأمور بعد انفجار بيروت كما كانت عليه قبله»، أكدت «أن لا أحد يركز فقط على السلاح غير الشرعي، فالفساد هو نوع من الاحتلال أيضاً».
وانتقدت من يعتبرون أنفسهم معارضين داخل البرلمان والحكومة بالقول: «يتقاسمون الصفقات، ويقولون إنهم معارضة من الداخل».
الموقف نفسه عبّر عنه حنكش، داعياً النواب إلى الاستقالة، مضيفاً: «استقلنا أخلاقياً بعد التفجير بسبب عدم قدرتنا على التغيير، وهذا أشرف من أن نكون شهود زور». وقال عن عرقلة تشكيل الحكومة: «ووجهت المبادرة الفرنسية بالتعنت، ولو حلت العقدة على الطاولة كان ستكون هناك عقدة ثانية، لأن مصيرنا مرتبط بالدول الكبرى مثل إيران وأميركا».
وأكد حنكش «أن الحل يبدأ من مبادرة البطريرك بأن الحياد هو خلاص لبنان»، معتبراً أن «المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ومن الضروري أن يشعر كل مسؤول بمسؤوليته»، داعياً لانتخابات نيابية مبكرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.