السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

صعدت بين العشر الأوائل في مجموعة العشرين

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)

قال المعهد الدولي للتنمية الإدارية اليوم (الخميس) إن السعودية تقدمت خمس مراتب، وفق النسخة الخامسة من تقرير للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتحلّ المركز الـ34 عالمياً، حيث سجل الأداء السعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية تطوراً في عدد من المؤشرات بينها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوفر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.
وبحسب التقرير، حققت السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية بمعدّل 10 نقاط، الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة «التكنولوجيا الرقمية» في صلب أولوياتها، وعملها على موائمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
وبنتائج التنافسية الرقمية الأخيرة، تحتل السعودية مركزاً ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبقّ كلاً من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية أن تقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020. يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وأهداف البرامج المنضوية تحت هذه الرؤية، مستطردا «نجد بأنه لا يمكن تغافل التوافق بين الاثنين، خصوصا أننا نرى تقدماً مستمراً على مدى السنوات الأخيرة الماضية في الأداء السعودي».

وزاد كابوليس «من أهداف برامج الرؤية مثلا تدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي عن بعد، وتطوير التعليم العام والعالي، ما ساعد في تقدم مؤشر التعليم والتدريب»، مضيفا أن من بين الأهداف كذلك رفع مستويات تحصيل المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية، الأمران اللذان كانا سبباً في تطبيق الرقمنة على نطاق أوسع، وتطبيق العديد من برامج الحوكمة الذكية وتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.
وبحسب كابوليس، يتضح من نتائج المؤشر تقدم المملكة إلى المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين سابقة كثيرا من الدول المتقدمة، مبينا أن بعض السمات الأخرى التي تتشاركها دول مجموعة العشرين ذات الترتيب المتقدم تتعلق بتوليد المعرفة منها تطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات التكنولوجيا العالية، ومدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، ومدى انتشار الخدمات الحكومة الإلكترونية، وهي مؤشرات تواصل المملكة العناية بتحقيق تقدم فيها لتصل إلى الصفوف الأولى ضمن شقيقاتها في مجموعة دول العشرين.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.