اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

ازدياد معدل الإصابات والوفيات وسط توسع الحملات التوعوية

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
TT

اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)

وسط اتهامات بتبديد المخصصات المالية المرصودة لمكافحة الفيروس في شرق ليبيا، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا دورات تدريبية للأطباء في العاصمة طرابلس على مواجهة «كوفيد - 19»، في وقت تزايدت أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، كما تسببت الجائحة في استمرار إغلاق شركة كبرى لتصنيع النفط والغاز في ليبيا كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بها.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس، إن العاملين بالقطاع الصحي في ليبيا يقفون بالصف الأمامي في الاستجابة العالمية لجائحة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 50 اختصاصياً طبياً في مركزين للرعاية الصحية الأولية في طرابلس تلقوا تدريبات وفق بروتوكولات الوقاية من الفيروس. ونوهت البعثة إلى أن التدريب شمل بجانب الأطباء الممرضات وموظفي المركزين الصحيين بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» يومياً في ليبيا، في ظل تواصل الحملات التوعوية، وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد. وقال المركز الوطني، أمس، إن فريق «مكافحة الأمراض» نظم ورش عمل في مكافحة العدوى في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى أنه قيّم مراكز العزل بالمدينة ووقف على جاهزيته في التعامل مع مصابي «كورونا».
وأمام تفشي الوباء، مددت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب حتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستثنى القرار الورديات العاملة بالإدارة العامة للعمليات، ومختبر المياه، وأفراد الحماية بمراقبة الأمن الصناعي، ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة المالية، والعاملين بمراقبة برمجة الإنتاج وتخطيط الصيانة، ووحدة الشبكات التابعة لإدارة الخدمات، ووحدتي الإطفاء بالمدينة السكنية والمجمع الصناعي في الحد الأدنى، وإدارة الصحة المهنية والخدمات الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى من العاملين. وتواصل مراكز العزل تسجيل وفيات بشكل يومي، والتي تجاوزت في إجمالها 551 حالة وفاة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التعافي من إجمالي المصابين المقدر بـ34525 حالة.
في السياق ذاته، تصاعدت نبرة الاتهامات بين السلطات المحلية في شرق ليبيا حول «تبديد المخصصات» المالية المرصودة لمكافحة «كوفيد - 19» بالمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة لمجلس النواب، وقال علي الحبري محافظ المصرف المركزي في البيضاء، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة المؤقتة، لمواجهة فيروس «كورونا»، لكن صُرف منها 284 مليوناً في عشرة أيام فقط.
وفيما حمّل الحبري في تصريحات لفضائية «عاجل فبراير» عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، قال إنه «لا توجد شفافية في التعامل مع الجائحة». وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الحالي، إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.