وزير الدفاع الأميركي يبحث في تونس «تهديدات» التنظيمات المتطرفة

الزيارة تشمل الجزائر والمغرب بهدف «تعزيز العلاقات الوثيقة» في المجال الأمني

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في قصر قرطاج أمس (رويترز)
الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في قصر قرطاج أمس (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي يبحث في تونس «تهديدات» التنظيمات المتطرفة

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في قصر قرطاج أمس (رويترز)
الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في قصر قرطاج أمس (رويترز)

بدأ مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي، أمس، جولة إلى دول المغرب العربي، استهلها بزيارة تونس، قبل توجهه إلى الجزائر والمغرب. واعتبرها عدد من المراقبين «فرصة أمام واشنطن لتوطيد علاقاتها العسكرية مع منطقة المغرب العربي»، خاصة في ظل تزايد مخاطر التمدد الإرهابي، وتنافس عدة قوى دولية على تحقيق مكاسب استراتيجية، انطلاقا من الأراضي الليبية، مثل روسيا والصين وتركيا.
ومباشرة بعد وصوله العاصمة التونسية، التقى وزير الدفاع الأميركي الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأميركية في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حيث دفن العسكريون الأميركيون، الذين سقطوا في الأراضي التونسية خلال المواجهات، التي دارت رحاها في تونس إبان الحرب العالمية الثانية.
كما التقى إسبر في جولته الأولى إلى أفريقيا منذ تولّيه حقيبة الدفاع، نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، ووقع معه اتفاقا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات.
وقال مسؤول عسكري أميركي إنّ الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف «الكبير» في المنطقة، ومناقشة التهديدات التي تشكّلها التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى «عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الأفريقية».
ويصل إسبر اليوم (الخميس) إلى الجزائر العاصمة كأول رئيس للبنتاغون يزورها منذ 15 عاماً، حيث سيجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي يشغل أيضاً منصبي قائد القوات المسلّحة ووزير الدفاع. وينهي الوزير الأميركي جولته المغاربية غدا الجمعة في الرباط، حيث سيناقش مع المسؤولين المغاربة سبل «تعزيز العلاقات الوثيقة» في المجال الأمني مع المغرب.
وتكتسي زيارة إسبر إلى تونس أبعادا إقليمية وأمنية مهمة، نظرا لطبيعة الزيارة التي ستشمل أيضا الجزائر والمغرب، ولأنها ستخصص محطاتها الثلاث للتباحث والتشاور حول التصدي لتمدد التنظميات الإرهابية في شمال أفريقيا، ومناقشة الأزمة الليبية التي باتت منطقة جذب قوية لبعض التنظيمات المتطرفة.
كما تأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى بلدان المغرب العربي أسابيع قليلة، بعد زيارة سابقة لقائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إلى العاصمة التونسية، توقف فيها أيضا في الجزائر والمغرب، وهو ما يؤكد تزايد اهتمام الجانب الأميركي ببلدان المغرب العربي الثلاثة، وتركيزه على دور هذه البلدان في مكافحة التنظيمات الإرهابية بصفة مشتركة.
ووفق عدد من الخبراء العسكريين التونسيين، وفي مقدمتهم علي الزرمديني وفيصل الشريف وعلية العلاني، فإن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا «الحليف الكبير» في المنطقة، ومناقشة التهديدات التي باتت تشكلها التنظيمات المتطرفة في شمال أفريقيا، وعلى رأسها «تنظيم داعش» و«القاعدة» الإرهابيان. واعتبرت هذه المصادر أن الوجود الروسي في ليبيا سيكون محور مباحثات الوزير الأميركي مع المسؤولين في كل من تونس والجزائر والمغرب.
علما بأن تونس تتمتع بوضع «حليف أساسي» للولايات المتحدة الأميركية من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ سنة 2015 وهذا الامتياز يمنحها الحصول على تدريبات عسكرية متطورة، والقروض لشراء معدات للبحث والتطوير، وشحنات عسكرية دفاعية.
وفي هذا السياق صرح السفير الأميركي لدى تونس، دونالد بلوم، إثر لقائه مع وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، أن الإدارة الأميركية «ملتزمة بتقديم الدعم لتونس في مجالات التكوين والتدريب والمساعدة الفنية، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية». وأضاف البرتاجي موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية «شريك أساسي متميز في مجال التعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب والاستعلام ودعم التجهيزات». مبرزا أن هناك إمكانية لأن تساهم الولايات المتحدة الأميركية في إنجاز القسط الثالث من نظام المراقبة المتحركة والثابتة في الحدود البحرية والبرية، ليشمل هذا النظام كامل الحدود الجنوبية الشرقية، باعتبارها تمثل الحدود المشتركة مع ليبيا المجاورة.
في السياق ذاته، أوضح علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، أن الملف الليبي أصبح محور صراع حقيقي ومتسارع بين مختلف الأطراف الدولية في الوقت الحالي، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال هذه الزيارة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي وشركائه في بلدان المغرب العربي كي يعملوا على نزع فتيل التوتر في ليبيا، اعتبارا إلى أن الطرف الأميركي غالبا ما مثل الراعي العسكري الأول لدول الاتحاد الأوروبي من خلال مظلة «الناتو». وأضاف المصدر ذاته أن الوجود العسكري الروسي على الأراضي الليبية «بات مزعجا للولايات المتحدة، ولذلك فإنها تعمل على لجم هذه التحركات بنزع فتيل الأزمة هناك»، على حد تعبيره.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.