كيف تحولت حدود ليبيا إلى ساحة لتهريب الوقود والبشر؟

الجماعات الإرهابية تتخذها معبراً للتغلغل داخل البلاد

دورية أمنية تجري تمشيطاً للدروب الصحراوية بحثاً عن متسللين (القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق)
دورية أمنية تجري تمشيطاً للدروب الصحراوية بحثاً عن متسللين (القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق)
TT

كيف تحولت حدود ليبيا إلى ساحة لتهريب الوقود والبشر؟

دورية أمنية تجري تمشيطاً للدروب الصحراوية بحثاً عن متسللين (القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق)
دورية أمنية تجري تمشيطاً للدروب الصحراوية بحثاً عن متسللين (القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق)

تطوي سيارات دفع رباعي، تابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية، أطرافاً شاسعة من الصحراء لساعات طويلة، سعياً لتأمين الحدود المترامية، خصوصاً مع دول مجاورة، كتشاد والنيجر والسودان، وإحكام السيطرة عليها، في ظل تزايد عمليات تهريب الوقود، وتسرّب مئات المهاجرين غير النظاميين إلى داخل ليبيا، بهدف معانقة أوروبا عبر البحر المتوسط.
وتقول الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدن الجنوب القريبة من الحدود التشادية، مثل تراغن ومرزق وأوباري، إن قواتها تعثر من وقت لآخر على مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل، مبرزة أن عصابات تهريب البشر والوقود «تنشط في هذه المناطق الشاسعة، كما أن الجماعات الإرهابية تجدها فرصة للتغلغل داخل البلاد».
وأعلنت «القوة المشتركة»، التابعة لوزارة الدفاع في حكومة «الوفاق»، أمس، اعتقال عناصر، قالت إنه يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، بينهم تونسيون وأفريقيون وليبيون. موضحة أنها تمكنت أيضا من ضبط ست شاحنات نقل، كانت محملة بالوقود قبل تهريبه إلى تونس، وذلك بعد اشتباكات مع مجموعة مسلحة كانت تؤمّن العملية، نجم عنها إصابة أحد المسلحين، لكن تم القبض على عدد آخر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
ويعد الجنوب الليبي بوابة غالبية المهاجرين غير النظاميين، الذين يتدفقون إلى البلاد من دول أفريقية عديدة. وفي هذا السياق، قال الرائد إمساعد الدوي، الذي يتولى مراقبة المرور بمحاذاة الشريط الحدودي قرب تشاد، لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعثرون دائماً على مواطنين من السودان وتشاد والنيجر، «بعد ضياعهم في الصحراء، إثر انسحاب عصابة الاتجار بالبشر التي تتركهم لمصيرهم، وأحيانا نجد عددا من الموتى، وآخرين أشرفوا على الهلاك من شدة الحر».
كما كشفت «القوة المشتركة»، التي تشكلت قبل عامين بقرار من المجلس الرئاسي، أنها أوقفت مساء أول من أمس 350 مهاجراً أفريقياً كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا عن طريق العجيلات والجميل، وذلك في إطار عملها داخل المناطق الغربية لمكافحة عصابات تهريب البشر والوقود والمخدرات، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وجاء تشكيل هذه القوة لفرض الأمن، والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس. لكن لوحظ تزايد عمليات الهجرة غير النظامية، خصوصاً عقب انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس، إلى جانب تهريب الوقود والمواد الغذائية، وهو ما كشفت عنه كتيبة «سُبل السلام»، التابعة للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقولها إن إحدى دورياتها في الجنوب الشرقي والغربي ضبطت مطلع الأسبوع الماضي أربع شاحنات، بعد خروجها من مدينة تازربو (جنوب شرقي)، وهي محملة بالسلع التموينية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى شاحنة أخرى كانت محملة بالوقود، وكانت جميعها ستُهرَّب إلى تشاد.
وأمام تزايد موجات تدفق الهجرة على ليبيا، اضطرت المنظمة الدولية للهجرة إلى تدريب مجموعة من المعنيين بملف المهاجرين، والعاملين في المجال الإنساني بطرابلس على عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين، الذين يتسربون عبر الصحراء. ورأت المنظمة الدولية أن أكثر من 95 في المائة من المهاجرين يصلون إلى ليبيا عبر الصحراء، في تجربة قالت إنها تتحول إلى محنة لغالبية المتسربين من الحدود المترامية، والمشتركة مع خمس دول عربية وأفريقية.
واعتمدت الورشة التدريبية، وفقاً للمشاركين، على كيفية إنقاذ المهاجرين من التيه في الصحراء من خلال توحيد جهود الأجهزة الأمينة بهدف توفير الحماية لهم، قبل أن يقضوا عطشاً وجوعاً، أو يقعوا فريسة عصابات التهريب التي تتاجر بهم.
ورأى مسؤول عسكري تابع لـ«الجيش الوطني» في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن قواته «سددت خلال الأيام الماضية ضربات للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، أوقعت رؤوسا كبيرة، وفي مقدمتها زعيم تنظيم (داعش) بشمال أفريقيا، إثر القضاء على خلية كبيرة بحي عبد الكافي بمدينة سبها، جنوب ليبيا».
وأوضح المسؤول العسكري، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن السيطرة الكاملة على الحدود «لن تتم بالشكل المطلوب في ظل سيطرة الميليشيات على مدن غرب ليبيا... لكن سيتم القضاء على جميع هذه الجماعات في حال توحدت الأجهزة الأمنية قريباً».
وغالبا ما تعلن الأجهزة الأمنية في البلاد عن ضبط مئات المهاجرين من دول أفريقية وآسيوية وعربية بعد تمكنهم من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة. وقد أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع عشرات الشخصيات بتهمة تهريب الوقود الليبي إلى خارج البلاد.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».