«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

استحوذت على حصة أقلية في شركة «سيلفر ليك» العالمية

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» - صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي - إنها عززت شراكتها مع شركة «سيلفر ليك» العالمية التي تعمل في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية استثمار طويل المدى بقيادة «سيلفر ليك» باستثمار قدره مليارا دولار من «مبادلة».
وأوضحت الشركة الإماراتية أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بمدى استثماري طويل الأمد يصل إلى 25 عاماً، وهي مصممة بحيث تتيح الاستثمار بمرونة في مختلف هياكل الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات، وكذلك في جميع أشكال التمويل والفرص الاستثمارية بمختلف مراحلها، وذلك بما يتماشى مع تركيز «سيلفر ليك» على بناء وتطوير شركات ناجحة تعود بالفائدة على جميع الشركاء.
وقالت إنه «إلى جانب المشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة، فقد استحوذت (مبادلة) على حصة أقلية في «سيلفر ليك) (لم تسمها)، حيث سبق للطرفين العمل معاً في عدد من الاستثمارات مثل (انديفر)، و(وايمو) - شركة لإنتاج تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تابعة لـ(ألفابت) - وشركة (جيو بلاتفورمز) الهندية».
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «مبادلة»: «بصفتنا مستثمراً عالمياً أدركنا منذ وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فإننا سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع (سيلفر ليك)، إحدى أبرز مؤسسات الاستثمار المرموقة في قطاع التكنولوجيا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وخارجه».
وأضاف: «أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومن المقومات الأساسية لكل القطاعات الأخرى، والتي تشهد الآن تحولاً كبيراً نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في أعمالها. ونحن نسعى لأن نكون على استعداد للاستفادة من هذا التحول المتسارع نحو التكنولوجيا الرقمية والفرص الاقتصادية الناشئة عن ذلك، ونرى أن (سيلفر ليك) هي الشريك المناسب، وأن هذا النموذج الاستثماري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال إيجون دوربان وغريغ موندري، الرئيسان التنفيذيان لـ(سيلفر ليك)، نيابة عن الشركاء التنفيذيين للشركة: «مكننا دعم (مبادلة) من إطلاق استراتيجية مبتكرة طويلة المدى تعد غير مسبوقة من حيث مداها الزمني والتي تمتد لعقود عدة، وتجسد التزامنا نحو الشركات التابعة لنا ومن شأنها تحقيق منافع استراتيجية كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل».
وتابعا: «يتيح الهيكل المبتكر لهذه الاستراتيجية الجديدة مزيداً من المرونة لـ(سيلفر ليك) بما يمكنها من الاستفادة من طيف واسع من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقنا التمويلية الحالية. كذلك يسهم إطلاق هذه الشراكة الجديدة في تعزيز وترسيخ خبرة (سيلفر ليك) في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. كما تعكس هذه الشراكة مدى توافق الرؤى بين الطرفين حول أهمية الشراكة وتطوير قدرات الكادر البشري، والمسؤولية المجتمعية».
وبدأت «مبادلة» الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمية في عام 2007 باستحواذها على حصة كبيرة في شركة «إيه إم دي»، ثم بإنشاء شركة «غلوبل فاوندريز»، ثاني أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم. وكذلك من خلال إبرام عدد من الشراكات الأخرى، تمكنت «مبادلة» مؤخراً من الاستثمار في شركة «بي سي آي فارما سيرفسيز» المختصة في مجال التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استثمارها في مجالات النقل المشترك والتجارة الإلكترونية وتأسيس منصات للاستثمار في «سيليكون فالي» وأوروبا وأبوظبي.
واستحوذت «مبادلة» علي حصة أقلية في «سيلفر ليك» عبر صفقة ثانوية من «دايال كابيتال بارتنرز»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، في الوقت الذي استحوذت فيه «دايال كابيتال بارتنرز» على حصة تقل عن 10 في المائة من «سيلفر ليك» في عام 2016.
وقال مايكل ريز، المدير التنفيذي لشركة «دايال كابيتال بارتنرز»: «تعدّ (سيلفر ليك) من الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ استحوذنا على حصتنا فيها، نجحت (سيلفر ليك) من خلال الابتكار والتطوير في تنمية أصولها من 23 مليار دولار، لتصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار دولار».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.