القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

حماس تمنع 37 طفلا من عائلات الشهداء من الالتقاء بأقرانهم في إسرائيل بحجة التطبيع

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3
TT

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

عشية الزيارة التي ينوي وفد من الحكومة الفلسطينية القيام بها لقطاع غزة اليوم، أصيب 3 فلسطينيين من قطاع غزة برصاص الجنود الإسرائيليين بالقرب من معبر بيت حنون، وذلك في أعقاب مظاهرة نظمتها الفصائل الفلسطينية احتجاجا على الجمود في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وكان بضعة آلاف من أهالي قطاع غزة خرجوا إلى مسيرات بمناسبة اليوم الوطني لكسر الحصار الإسرائيلي في مختلف المناطق. ولكن المسيرة التي انطلقت من مدخل حي الشجاعية، شمال القطاع، بمشاركة الفصائل الوطنية والإسلامية، انتهت بسفك الدم، فقد اقترب عدد من المتظاهرين من حاجز بيت حانون، الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، فأطلقت هذه القوات عيارات نارية لردعهم. وقالت مصادر فلسطينية إن 3 من الفلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال. وقال جيش الاحتلال إنه دفع بتعزيزات لمنطقة المعبر بعد أن استهدف المتظاهرون الجنود بالحجارة، زاعما أن جنوده أطلقوا نيرانا تحذيرية ثم أطلقوا النار على عدد من المتظاهرين.
وقد حمّلت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم الإسراع في إعادة الإعمار. وأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن «استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة بجانب إغلاق المعابر جريمة حرب بحق الإنسانية». بينما حمل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني تعطيل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء.
وأشار البطش إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب تعطل إدخال مواد البناء، وإعاقة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في 27 من شهر أغسطس (آب) الماضي.
من جهة ثانية، أعلن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا، أمس، أن وفدا من الحكومة، بقيادة رئيسها رامي الحمد الله، سيزور غزة اليوم للمرة الأولى منذ إلغاء زيارته، إثر تفجيرات استهدفت منازل قياديين في فتح، الشهر الماضي.
وكان الحمد الله ألغى زيارة إلى قطاع غزة مقررة للبحث في إعادة إعمار القطاع، في الـ7 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 10 تفجيرات استهدفت منازل لقادة من حركة فتح في القطاع.
وقال أبو شهلا الموجود في غزة إن 8 وزراء من الحكومة سيصلون إلى غزة قادمين من رام الله «للقيام بمهامهم»، موضحا أنه من المتوقع قدوم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرهم، بالإضافة إلى مسؤول سلطة الطاقة والمياه والبيئة.
وأشار إلى «عدم وصول وزراء حكومة التوافق خلال الفترة الماضية بسبب التفجيرات الأخيرة التي حالت دون دخولهم خشية على حياتهم»، موضحا أنه لم يتم إطلاع الحكومة حتى الآن على نتائج التحقيق في التفجيرات.
وأكد أبو شهلا أن رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله لن يتمكن من القدوم إلى غزة لأنه «يتواصل مع إحدى الدول العربية التي سترسل مبلغا ماليا كبيرا لإعادة إعمار غزة».
يُذكر أن حركة حماس منعت 37 طفلا فلسطينيا من السفر إلى إسرائيل، أمس، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، معتبرة أنها زيارة تطبيعية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حماس، إياد البزم: «قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بمنع سفر 37 طفلا من أبناء الشهداء إلى داخل الأرض المحتلة عام 1948، بهدف زيارة بعض المستوطنات والمدن المحتلة». وبحسب البزم فإن هذا الإجراء يأتي «حفاظا على ثقافة أطفالنا وأبناء شعبنا وحمايتهم من سياسة التطبيع».
من جهته، أكد المتحدث باسم حركة الكيبوتسات (القرى التعاونية) وهي إحدى منظمات اليسار الرئيسة في إسرائيل، يوئيل مارشاك، أن الزيارة كانت منظمة للسماح لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما «للترويح عن أنفسهم ولقاء أطفال إسرائيليين من أعمارهم».
وكان من المفترض أن يزور الأطفال في هذه الرحلة التي تم تنسيقها مع سلطات محلية عربية إسرائيلية، البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، التي كانت تسقط عليها الصواريخ من قطاع غزة، وقرية كفر قاسم العربية، وحديقة الحيوانات قرب تل أبيب.
وأضاف: «أعطى جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) موافقته على دخول الأطفال ومرافقيهم الـ5 إلى إسرائيل». وقال: «هذه بادرة إنسانية ليس فيها تطبيع سياسي، إنما هي محاولة لتعريف الأطفال اليهود والعرب على معاناتهم، فقد كان مهما للفلسطينيين أن يحكوا قصة معاناتهم، وهم الذين فقدوا أغلى ما لديهم في الحروب، ومن المهم لأقرانهم الإسرائيليين أن يتعرفوا على معاناة الفلسطينيين ويحكوا قصص معاناتهم هم أيضا وراء الحدود».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».