القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

حماس تمنع 37 طفلا من عائلات الشهداء من الالتقاء بأقرانهم في إسرائيل بحجة التطبيع

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3
TT

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص على متظاهرين من غزة وتصيب 3

عشية الزيارة التي ينوي وفد من الحكومة الفلسطينية القيام بها لقطاع غزة اليوم، أصيب 3 فلسطينيين من قطاع غزة برصاص الجنود الإسرائيليين بالقرب من معبر بيت حنون، وذلك في أعقاب مظاهرة نظمتها الفصائل الفلسطينية احتجاجا على الجمود في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وكان بضعة آلاف من أهالي قطاع غزة خرجوا إلى مسيرات بمناسبة اليوم الوطني لكسر الحصار الإسرائيلي في مختلف المناطق. ولكن المسيرة التي انطلقت من مدخل حي الشجاعية، شمال القطاع، بمشاركة الفصائل الوطنية والإسلامية، انتهت بسفك الدم، فقد اقترب عدد من المتظاهرين من حاجز بيت حانون، الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، فأطلقت هذه القوات عيارات نارية لردعهم. وقالت مصادر فلسطينية إن 3 من الفلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال. وقال جيش الاحتلال إنه دفع بتعزيزات لمنطقة المعبر بعد أن استهدف المتظاهرون الجنود بالحجارة، زاعما أن جنوده أطلقوا نيرانا تحذيرية ثم أطلقوا النار على عدد من المتظاهرين.
وقد حمّلت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم الإسراع في إعادة الإعمار. وأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن «استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة بجانب إغلاق المعابر جريمة حرب بحق الإنسانية». بينما حمل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني تعطيل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء.
وأشار البطش إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب تعطل إدخال مواد البناء، وإعاقة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في 27 من شهر أغسطس (آب) الماضي.
من جهة ثانية، أعلن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا، أمس، أن وفدا من الحكومة، بقيادة رئيسها رامي الحمد الله، سيزور غزة اليوم للمرة الأولى منذ إلغاء زيارته، إثر تفجيرات استهدفت منازل قياديين في فتح، الشهر الماضي.
وكان الحمد الله ألغى زيارة إلى قطاع غزة مقررة للبحث في إعادة إعمار القطاع، في الـ7 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 10 تفجيرات استهدفت منازل لقادة من حركة فتح في القطاع.
وقال أبو شهلا الموجود في غزة إن 8 وزراء من الحكومة سيصلون إلى غزة قادمين من رام الله «للقيام بمهامهم»، موضحا أنه من المتوقع قدوم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرهم، بالإضافة إلى مسؤول سلطة الطاقة والمياه والبيئة.
وأشار إلى «عدم وصول وزراء حكومة التوافق خلال الفترة الماضية بسبب التفجيرات الأخيرة التي حالت دون دخولهم خشية على حياتهم»، موضحا أنه لم يتم إطلاع الحكومة حتى الآن على نتائج التحقيق في التفجيرات.
وأكد أبو شهلا أن رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله لن يتمكن من القدوم إلى غزة لأنه «يتواصل مع إحدى الدول العربية التي سترسل مبلغا ماليا كبيرا لإعادة إعمار غزة».
يُذكر أن حركة حماس منعت 37 طفلا فلسطينيا من السفر إلى إسرائيل، أمس، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، معتبرة أنها زيارة تطبيعية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حماس، إياد البزم: «قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بمنع سفر 37 طفلا من أبناء الشهداء إلى داخل الأرض المحتلة عام 1948، بهدف زيارة بعض المستوطنات والمدن المحتلة». وبحسب البزم فإن هذا الإجراء يأتي «حفاظا على ثقافة أطفالنا وأبناء شعبنا وحمايتهم من سياسة التطبيع».
من جهته، أكد المتحدث باسم حركة الكيبوتسات (القرى التعاونية) وهي إحدى منظمات اليسار الرئيسة في إسرائيل، يوئيل مارشاك، أن الزيارة كانت منظمة للسماح لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما «للترويح عن أنفسهم ولقاء أطفال إسرائيليين من أعمارهم».
وكان من المفترض أن يزور الأطفال في هذه الرحلة التي تم تنسيقها مع سلطات محلية عربية إسرائيلية، البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، التي كانت تسقط عليها الصواريخ من قطاع غزة، وقرية كفر قاسم العربية، وحديقة الحيوانات قرب تل أبيب.
وأضاف: «أعطى جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) موافقته على دخول الأطفال ومرافقيهم الـ5 إلى إسرائيل». وقال: «هذه بادرة إنسانية ليس فيها تطبيع سياسي، إنما هي محاولة لتعريف الأطفال اليهود والعرب على معاناتهم، فقد كان مهما للفلسطينيين أن يحكوا قصة معاناتهم، وهم الذين فقدوا أغلى ما لديهم في الحروب، ومن المهم لأقرانهم الإسرائيليين أن يتعرفوا على معاناة الفلسطينيين ويحكوا قصص معاناتهم هم أيضا وراء الحدود».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».