المغرب يطلق مبادرة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

أطلق «المرصد الوطني لحقوق الطفل»، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مبادرة لمناهضة الاعتداءات الجنسية التي يتعرّض لها الأطفال، وذلك بعد تزايد حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين.
وتهدف المبادرة إلى حثّ المجتمع على التبليغ والتصدي لهذه الظاهرة وكسر حاجز الصمت والخوف والتستر على هذا النوع من الجرائم.
وأتت هذه المبادرة بعد أسابيع من مقتل الطفل عدنان بوشوف (11 سنة)، بعد تعرضه لاعتداء جنسي من طرف أحد سكان الحي الذي كان يقطن فيه بمدينة طنجة؛ بعد استدراجه إلى بيته، وهي الجريمة التي أثارت موجة سخط وغضب كبيرة في المغرب، لبشاعتها، لا سيما أنّ كاميرات المراقبة في الحي رصدت الجاني وهو يرافق الضحية في مشهد أثار تعاطفاً غير مسبوق مع الضحية، ورغبة في إنزال أقسى العقوبات على المجرم، وهي الإعدام.
وقالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل: «نحتاج إلى تغيير جذري وإيجابي في تعريفنا لمفهوم الطفل، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي، نقلة تجعل من الطفل خطاً أحمر، ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة للجميع». وأضافت أن هذه المبادرة «تهدف إلى كسر (التابوهات) المسيئة للطفل والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال».
وأشارت بازير إلى أن «التحسيس يمكّن الطفل من استباق وضعيات الخطر، ويشجعه على التحدث والتبليغ بأي إساءة تعرض لها، ويتفادى بذلك التبعات النفسية الخطيرة لصمته، بل حتى إذا لم يتحدث، فالطفل يبعث بإشارات مختلفة حسب سنه. لذا، الغاية هي إكساب الطفل مهارات الحماية الذاتية وإشراكه كفاعل في المنظومة الحمائية، وليس فقط مستفيداً منها».
وطالبت المسؤولة الحقوقية بضمان «فعالية إعمال القوانين على أرض الواقع، بشكل يواكب التغييرات الاجتماعية وفظاعة جرائم الاعتداءات ضد الأطفال وما لها من آثار وخيمة على نفسية الطفل، وعلى توازن المجتمع».
ويقول المرصد إن المبادرة تهدف إلى «إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، التي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها». كما تسعى هذه البرامج إلى «تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه».
وأوصى «المرصد» بإحداث مدونة للطفل، تتضمن فرعاً خاصاً بالحماية الجنائية للطفل تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساساً لها. كما وقّع، أمس، اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، وزاكورة، وأكادير، ومراكش، والدار البيضاء، وسلا، والرباط، بركان، وشفشاون، وطنجة). وبموجب هذه الشراكات، يقدم المرصد الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالاً وأسراً ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
وبغاية إشراك الأطفال في المبادرة، تم إرساء لجينات جهوية مكونة من أطفال برلمانيين وشباب قدماء برلمان الطفل، مكلفين الدفاع عن حقوق الأطفال الضحايا، داخل مجالهم الترابي، من منظور الحق في الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وستنطلق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل عدنان، وتقييم الأجهزة الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هذه الأفعال.
ووُقّعت اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي «ابن سينا» بالرباط، والمركز الاستشفائي «ابن رشد» في الدار البيضاء، من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن توسّع الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.
ومباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقيات، أُعطيت انطلاقة الدورات التكوينية، التي ستُنظّم على مدى ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية وغيرها، للأخذ بعين الاعتبار صوت واحتياجات ومعاناة ومقترحات الأطفال في كل القرارات التي تهمهم.