انطلاق قمة عمداء «المجتمع الحضري» U20 في السعودية

مدن العالم ترسم مستقبل ما بعد الجائحة وتضع معالمه الرئيسية

42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
TT

انطلاق قمة عمداء «المجتمع الحضري» U20 في السعودية

42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين

انطلقت اليوم (الأربعاء)، أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20، والتي تستمر حتى يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول).
وشارك في الجلسات الثماني للفعاليات الجانبية للقمة في يومها الأول أكثر من 500 مشارك واستضافها ممثلون لكبريات المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتحالف العالمي للمدن الذكية، ومنظمة التمكين العالمي، لاستعراض أبرز قضايا التحول الحضري على المستوى العالمي.
وقال فهد الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إن مشاركة كبريات المنظمات الدولية: «تُؤشر على نجاح مجموعة تواصل المجتمع الحضري في حشد الجهود الدولية لبحث وتقديم الحلول والتوصيات للتعامل مع أهم القضايا الحضرية التي تلامس حياة الجميع في مُختلف مُدن العالم. فمن خلال التعاون والعمل الوثيق، نُسهم جميعا في رسم ملامح مستقبل أفضل للمُدن، يرتقي بحياة سكانها».
وبدأت أعمال اليوم الأول للقمة بجلسة مُتخصصة استضافتها مدينة الرياض بعنوان «مُدن المُستقبل ما بعد كوفيد - 19»، وركزت بشكل خاص على تقييم مدى جاهزية المدن للتعامل مع الأوبئة والأزمات واتخاذ القرارات المناسبة، وتصميم خدمات مُدن المُستقبل أثناء الأزمات وبعدها، إلى جانب استعراض أفضل ممارسات ومبادرات المُدن للتعامل مع جائحة كوفيد - 19 بما يمكِّنها من الارتقاء بجودة الحياة وخُطط التنمية الاجتماعية وتمكينها من بناء مُدن مُستقبل تتسم بالمرونة والاستدامة والشمولية، ودور السكان والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية والهيئات الأكاديمية في استغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تلبية مُتطلبات المُدن، إلى جانب تعزيز الشراكات المبتكرة، والتبادل والتعاون بين المدن.
وباستضافة ممثل لشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة ركزت الجلسة الثانية على مفهوم تحقيق العدالة المالية والاقتصادية والاجتماعية كنموذج للحلول القائمة على التعافي الصديق للبيئة، فيما استعرضت الجلسة الثالثة، باستضافة ممثل للمُنتدى الاقتصادي العالمي سُبل تحقيق التحول في الطاقة والمباني في 100 مدينة بحلول عام 2030، كما استضاف ممثل لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الجلسة الرابعة التي ناقشت كيفية الاستفادة من التحول الحضري لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في المقابل استضاف ممثل للتحالف العالمي للمدن الذكية بالشراكة مع منظمة التمكين العالمي وG3ict، الجلسة الخامسة التي سلطت الضوء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مدن ذكية وشاملة يسهل الوصول إليها، فيما استضافت مدينتا مونتريال الكندية وإزمير التركية بالشراكة مع منظمة متروبولس الجلسة السادسة، حيث تم التركيز على أهمية تبني مفهوم العيش المشترك والتماسك الاجتماعي والشمول الحضري في زمن الجائحة.
بدوره استضاف ممثل لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الجلسة السابعة تحت عنوان «التنقل الجوي في المناطق الحضرية وتحرير الأجواء»، لتُختتم فعاليات اليوم الأول لقمة عُمداء مجموعة التواصل الحضري الافتراضية بجلسة حول الدور المحوري لوسائل النقل العام في إعادة تشكيل وبناء المُدن بشكل أفضل يلائم احتياجات السكان، باستضافة ممثل من الرابطة الدولية للنقل العام ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وتهدف قمة عمداء مدن المجموعة إلى تيسير المناقشات حول التحديات الحضرية الرئيسية عبر حشد العمداء والشركاء من جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الاستثنائية؛ في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، وستتقدم بتوصيات مهمة حول السياسات والمُقترحات على شكل بيان ختامي يتضمن 27 توصية، سترفع إلى قادة مجموعة العشرين خلال قمة القادة بين يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في الرياض.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».