السعودية تتوقع ارتفاع نفقات العام 2020 إلى 285 مليار دولار

تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثـر تضـرراً من جائحة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثـر تضـرراً من جائحة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع ارتفاع نفقات العام 2020 إلى 285 مليار دولار

تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثـر تضـرراً من جائحة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثـر تضـرراً من جائحة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)

توقعت السعودية، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع إجمالــي النفقــات للعام الجاري 2020 عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1020 مليار ريال (272 مليار دولار) إلى 1068 مليار ريال (284.8 مليار دولار).
جاء ذلك في تقرير أولي نشرته وزارة المالية، أكدت خلاله سعي الحكومـة إلـى تعزيـز كفـاءة الإنفـاق وتوجيهـه لدعـم القطاعـات ذات الأولويـة والأكثـر تضـرراً من جائحة «كوفيد-19»، والمحافظـة علـى سلامة المواطنيـن والمقيميـن، وسـداد مسـتحقات القطـاع الخـاص.
وبحسب التقرير، يُتوقـع أن تـؤدي أزمـة الجائحـة إلـى أن «يبلـغ عجـز الميزانيـة العامـة نحـو 12% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي للعـام الحالـي، وانخفاضه إلى 5.1% في العام القادم، واستمرار تراجـع العجـز تدريجيـاً ليصـل إلـى نحـو 0.4% فـي عـام 2023».
ويضيف: «مـن المتوقـع أن يبلـغ إجمالـــي الإيرادات لعـام 2020 حوالـي 770 مليـار ريـال، بانخفـاض نســـبته 16.9% مقارنـــة بالعـام السـابق، و846 مليـار ريـال فـي العـام 2021، وتنمـو علـى المـدى المتوسـط إلـى أن تصـل إلـى حوالـي 928 مليـار ريـال فـي العـام 2023». كما يقـدر أن تبلـغ النفقـات حوالـي 990 مليـار ريـال فـي العـام 2021، و941 مليـار ريـال فـي العـام 2023.
وتوقـع التقرير أن «يصـل إجمالـي الديـن العـام فـي عـام 2020 إلـى نحـو 854 مليـار ريـال، وهـو مــا نســبته 34.4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، والحفــاظ علــى رصيــد الاحتياطيــات الحكوميــة فــي نهايــة العــام حســب الميزانيــة المعتمــدة عنــد 346 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 14% مـن الناتـج المحلـي».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.