انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
TT

انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)

جعل الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف خدمة الإنترنت في قطاع غزة الدراسة عن بُعد بمثابة تحدٍّ للطلاب في أثناء جائحة فيروس «كورونا».
فمع إغلاق المدارس في أنحاء الجيب الفلسطيني منذ فرض إجراءات العزل العام في أغسطس (آب)، لزم مئات آلاف الطلاب منازلهم وتحولوا للدراسة عبر الإنترنت.
وغالباً ما يتسابق الأشقاء على حضور دروسهم عبر الإنترنت خلال الوقت الثمين الذي تتوفر فيه الكهرباء في غزة، حيث يستشري الفقر وتعاني البنية التحتية تدهوراً كبيراً.
ويحصل سكان غزة، التي تديرها حركة «حماس»، على الطاقة الكهربية لمدة ثماني ساعات يومياً في المتوسط من محطة التوليد الوحيدة وعبر خطوط الكهرباء الإسرائيلية. ويعتمد معظم العائلات على مساعدات خارجية وتعاني لدفع تكلفة خدمة الإنترنت أو شراء أجهزة كومبيوتر أو هواتف إضافية.
وقالت رسيل حسين، الطالبة بالصف العاشر، «طبعاً انقطاع التيار بيأثر في إيش؟ إنه إذا نحنا مثلاً الجوالات مش مشحونة بننتظر مثلا الكهرباء إنها تيجي، نشحن الهواتف، نستنى ولكن مع المتابعة مش راح يؤثر بشكل كبير فنحنا مع المتابعة والاجتهاد راح نكون يعني ملاحقين للدروس والمواد. بس برضه هادا جانب سلبي له (الدراسة عن بعد)». وأضافت: «لأن المهمات لازم توصل عن طريق الإنترنت ولما نيجي نحنا بدنا نحل المهمات راح تتحمل عبر الإنترنت حسب طبعاً قدرة الإنترنت، الضعف، القوة، فهذا كله بيأثر على إرسال المهام، وصول المهام لنا فله طبعاً دور كبير الإنترنت».
وقالت والدتها ياسمين حسين: «هلأ (حالياً) كوني أنا تفرغت في البيت صار كل اهتمامي لأطفالي، لبناتي يعني في البيت وإني أحاول أعوض أنا الفراغ اللي عندهم صار، مفيش مدرسة مفيش حتى يطلعوا يترفهوا. فصرت أحاول إني أعوض هذا في البيت يعني عن طريق الجوالات، ونقسم الوقت بيناتهم ونستخدم الجوال في تطوير مهاراتهم وتنمية الخبرات».
وفرضت «حماس» إجراءات عزل عام في قطاع غزة يوم 24 أغسطس بعد ظهور أول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خارج منشآت الحجر الصحي المخصصة للقادمين إلى غزة. ومنذ ذلك الحين سجل القطاع 2800 حالة إصابة و20 وفاة.
ويقطن غزة زهاء مليوني فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات للاجئين على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً.
وتم تخفيف إجراءات العزل العام جزئياً، غير أن المدارس والمساجد والمرافق العامة الأخرى لا تزال مغلقة. كما أن حظر التجول الليلي لا يزال سارياً.
ويوضح معتصم الميناوي، مسؤول العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة، أن التحديات ستستمر حتى بعد إعادة فتح المدارس نظراً للقيود على عدد الطلاب الذين يمكنهم حضور الفصول الدراسية.
وقال الميناوي: «ننتظر إشارة من الإخوة في وزارة الصحة أو توصية معينة لبدء العام الدراسي، ولكن بكل الأحوال حتى لو بدأنا العام الدراسي سيكون الدوام جزئياً، بحيث يداوم الطلبة فقط ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25، على الأكثر 25 طالباً في الفصل الواحد».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».