عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

البورصة الأردنية تصعد بدعم من غالبية قطاعاتها

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

ارتفعت جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3987.14 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.22 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8856.38 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.5 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها قاده قطاع عقار. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12631.42 نقطة وسط تباين مؤشرات القيم والأحجام. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1415.26 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6436.25 نقطة. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 2163.51 نقطة.

* سوق الأسهم السعودي
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة، أو ما نسبته 1.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 8856.38 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال نفذت من خلال 174.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.48 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.07 في المائة.
وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين وسهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة، وصولا إلى سعر 32.70 و33.80 ريال، تلاهما سهم أنابيب بنسبة 9.90 في المائة، وصولا إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم سامبا بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 645 مليون ريال، وصولا إلى سعر 22.00 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 573.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 33.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 29.2 مليون سهم.

* بورصة دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.2 نقطة أو ما نسبته 2.58 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 398714 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.92 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 3.35 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.74 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.40 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.08 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 663.6 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم نفذت من خلال 10.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 11.46 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.777 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 12.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم.

* البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 101.47 نقطة، أو ما نسبته 1.5 في المائة، ليقفل عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 357.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 9719 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع عقار بنسبة 29.71 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 26.17 في المائة.
وسجل سعر سهم صفاة عقار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 10.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم سينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.100 دينار تلاه سعر سهم لؤلؤة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 34.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0155 دينار.
* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.37 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12631.42 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28 مليون سهم بقيمة 872.7 ريال نفذت من خلال 10.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار أسعار 3 شركات.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 12.48 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 118.6 ريال. وفي المقابل، تراجع سعر سهم الأهلي بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 54.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 4.7 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.35 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1415.26 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 287.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.56 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 15.43 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 12.78 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.432 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 571 ألف.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا